العراق: إصدار سندات خزينة دولية قد ينعش الاقتصاد... موقتاً

يزور وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يرافقه خبراء في الشأن المالي والاقتصاد الولايات المتحدة وبريطانيا لمناقشة إصدار العراق سندات سيادية، ولشرح قدرته على الإيفاء بالتزاماته للمستثمرين الذين سيشترون تلك السندات ويتداولون بها في الأسواق العالمية. ونُقل عن مصدر في الوفد قوله إن المباحثات ستتركز على التقييم الائتماني وإيضاح قدرة العراق على الإيفاء بالتزاماته للمستثمرين، في خطوة تصب بصالح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم إيرادات الدولة. وأوضح أن «الوفد سيضم مسؤولين حكوميين ووزراء المال والنفط ومحافظ البنك المركزي ومستشارين وخبراء في الشأن الاقتصادي والمالي».
وكان الوفد أجرى مباحثات في تركيا خلال حزيران (يونيو) الماضي بهدف الترويج للسندات السيادية التي سيصدرها العراق، مؤكداً أن الوفد عقد اجتماعات مع ممثلي البنوك الدولية كما تم استعراض التقرير المالي والاقتصادي والسياسي والأمني للعراق. وأفاد بأن مباحثات عقدت مع شركتي التصنيف والائتمان الدوليتين «موديز» و «فيتش» بغية تحديد تصنيف ائتماني للعراق في سوق المال العالمية، كما أجرى الوفد مباحثات مع شركات تصنيف واتصالات بريطانية للحصول على تصنيف ائتماني. أوضح أن أن تصنيف العراق الائتماني الحالي يأتي ضمن المجموعة «بي»، مشيراً إلى أن الوفد سيوضح إمكانات العراق النفطية والتصديرية.
وكانت أوساط اقتصادية أشارت إلى أن إصدار السندات الدولية يعد أحد الطرق الكفيلة بمعالجة عجز الموازنة المالي والبالغ نحو 25 بليون دولار، فيما يتوقع أن يبلغ في ظل تراجع أسعار النفط 50 بليون دولار. وأشارت إلى أن «هذه الخطوة من شأنها إنعاش الاقتصاد العراقي إلى حين استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، مضيفاً أن «بغرض معالجة العجز في موازنة عام 2015، تم إصدار سندات داخلية وخارجية، والأخيرة تعد الأفضل لأن الإقبال على السندات الداخلية من قبل المواطنين كان ضعيفاً ولم يصل إلى المستوى المنشود».
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبريهي في حديث صحافي، إن «ستة بلايين دولار، حجم السندات الدولية، ليس كبيراً مقارنة بحجم الاقتصاد العراقي، والحجم الممكن للإيراد النفطي في ظروفه الاعتيادية، وهذا الأمر لا يستدعي التحفظ». وأضاف: «إذا أصبح الاقتراض من الخارج مكلفاً، عندها يجب التحفظ، إذ لا يجوز إثقال الموازنة بالتزامات إضافية، خصوصاً أن المورد النفطي متذبذب، كما أن اقتراض ستة بلايين دولار سيتيح مزيداً من العملة الأجنبية، ويمكّنها من بيع المزيد منها للبنك المركزي، ما يدعم احتياطاته في شكل غير مباشر».
وأوضح أبريهي أن «إرفاق ميزان العملة الأجنبية بالموازنة العامة يظهر كمية العملة الأجنبية التي ستدخل العراق والتي ستخرج منه، وكمية حاجة الحكومة منها وكم يدخل من إيرادات النفط ومصادر أخرى»، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق هذه الطريقة. ولفت إلى أن «غياب هذا الجدول يحول دون تقدير الحاجة إلى الاقتراض بدقة». وكان وزير المال هوشيار زيباري أكد أن العراق يدرس خيارات عديدة لتجاوز العجز المالي الذي يعاني منه حالياً، ومن هذه الخيارات الاقتراض من المصارف الحكومية وإصدار سندات قروض قيمتها ستة بلايين دولار بالاتفاق مع مصارف عالمية. وقال زيباري إن «الوزارة تبحث عن وسائل لتغطية العجز المالي، بينها إصدار سندات مالية أو الاقتراض من البنوك الحكومية وتحويل قسم من أصولها المودعة في البنك المركزي إلى سندات قروض قيمتها ستة بلايين دولار بالاتفاق مع دويتشه بنك الألماني وسيتي بنك الأميركي». وكان الخبير الاقتصادي علي حسن الفواز، أكد أن «الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 95 في المئة على النفط، ويضع موازنات مبالغ بها في ضوء وضعه النفطي وقدرته التصديرية، ما يعني غياب التقديرات الإستراتيجية في بعديها الاقتصادي والسياسي لما يمكن أن يحدث في السوق النفط، الذي تحكمه سياسات دولية وأجندات لدول لها مصالح معروفة».
ولعل العجز الاقتصادي الخطير الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي يكشف عن هذه المشكلة التخطيطية، وسوء التعاطي مع إدارة الملف النفطي ومع تعقيداته وظروفه، لاسيما أن الطبيعية الريعية لهذا الاقتصاد تساهم إلى حدّ كبير في مشاكل اجتماعية وخدماتية، وتنعكس على تحديد ملامح السمات الاستثمارية والتشغيلية في الموازنة ذاتها، ومن أبرز هذه المشاكل غياب مصادر تعويض للثروة لسدّ العجز، مع ضعف القوانين والمعالجات التي تتعلق بالنظام الضريبي، وسوء إدارة المنافذ الحدودية، وغياب المعالجة الواقعية للقطاع الخاص وتفعيل جهده في السوق العراقية. وأشار إلى الوجود الخطر للعشوائيات التي يخضع لها النظام الاستيرادي وفي حلقات يمكن للقطاع الخاص الزراعي والصناعي والدوائي معالجتها وتأمين الكثير من حاجات السوق المحلية.