«صندوق النقد» يدرس منح العراق قرضاً بقيمة 800 مليون دولار

قال مسؤول كبير في «صندوق النقد الدولي» إن العراق طلب مساعدة مالية من «الصندوق»، وإنه من الممكن أن يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلاً عن هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وتوقعت الحكومة عجزاً بنحو 25 بليون دولار العام الحالي في موازنة يصل حجمها إلى نحو 100 بليون دولار.
ومن الممكن أن يساهم قرض «صندوق النقد» في تخفيف الضغوط ويساعد الحكومة على تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين. وقالت الحكومة العراقية إنها تنوي إصدار سندات بقيمة خمسة بلايين دولار، وهو الإصدار الدولي الأول منذ تسع سنوات.
وقال مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في «صندوق النقد» مسعود أحمد إن «لجاناً ستعمل في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، نأمل بأن نتوصل إلى اتفاق في وقت قريب نسبياً».
وأضاف أنه «من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع وسيكون صغيراً نسبياً، نحو 800 مليون دولار».
وأنشأ «الصندوق» آلية التمويل السريع لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح المتعلقة في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مساعدات ملحة لضبط ميزان المدفوعات. ووفق الموقع الإلكتروني ل «صندوق النقد» يسدد القرض المقدم من آلية التمويل السريع على فترة ما بين 40 إلى 60 شهراً.
ويمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من «الصندوق» عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض تتطلب تعهدات أكبر في شأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المال العراقي هوشيار زيباري إن بغداد ستسعى إلى نيل تصنيف ائتماني سيادي لتسهيل إصدار سندات. والحكومة تعمل على إعداد إجراءات تشمل طرح سندات بالعملة المحلية للمصارف وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية أو خفض أجور القطاع العام.
وأضاف مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن العراق بدأ يسحب من احتياطاته، وأنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد نمواً طفيفاً بعدما سجل انكماشاً 2.4 في المئة في عام 2014.
وتابع: «يدرك وزير المال ورئيس الوزراء تماماً أنه ثمة مشكلة، وهما ملتزمان بإيجاد حل في إطار القيود التي يواجهانها».