المحكمة الدولية تبرئ «الجديد» وتحاكم خياط بتهمة واحدة

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية التحقير المتهمة بها محطة «الجديد» ونائب رئيس مجلس الإدارة كرمى خياط، بعد نحو خمسة أشهر على بدء المحاكمة في لاهاي، على أثر نشر المحطة قوائم بأسماء أشخاص قيل أنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال الرئيس السابق لحكومة لبنان رفيق الحريري، ووجد فيها الادعاء في حينه أنها تهدد الحماية المعطاة لشهود ما يعرضهم للخطر.
ووجد القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة نيكولا لتييري أن المتهمين «ليسا مذنبين في ما يتعلق بالتهم المسندة إليهما تحت عنوان «التهمة 1» من الأمر الذي يحل محل قرار اتهام، ووجد أن خياط مذنبة وأن [شركة] الجديد غير مذنبة في ما يتعلق بالتهم المسندة إليهما تحت عنوان «التهمة 2»، أي أن خياط غير مذنبة في ما يخص تحقير المحكمة ومذنبة في قضية عرقلة سير العدالة. وحدد يوم 28 الجاري موعداً لجلسة النطق بالعقوبة.
واعتبر القاضي ليتييري «أن هذه هي المرّة الأولى في تاريخ العدالة الجنائية الدولية التي يتُّهَم فيها شخص معنويّ بجريمة». وكان القاضي لفت إلى أن «هيئة الاستئناف لم تقدّم أي توجيهات واضحة في شأن العناصر المادية الواجبة التطبيق في ما يتعلّق بنسبة المسؤولية إلى أشخاص معنويين متهمين بتحقير المحكمة». واعتبر أن «الأنسب الرجوع إلى ما ينص عليه القانون اللبناني في شأن مسؤولية الشركات»، خصوصاً أن «الشركة المتهمة تتّخذ من لبنان موطنًا لها وتقوم بمعظم أعمالها فيه».
ورأى «أن المعلومات التي عُرضت في الحلقات التي بثتها المحطة أتاحت تحديد هوية ثلاثة من الأفراد المعنيين. وأعلن الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم أنهم شعروا بالخوف أو القلق بعد بثّ الحلقات. إلا أن مشاعر الخوف أو القلق تلك لم تكن مستندة إلى وقائع يمكن التحقّق منها وربطها موضوعيًا بما كُشف من معلومات. ولم يدلِ هؤلاء الشهود بأي شهادة يمكنني أن أقوم على أساسها ما إذا كانت ثقتهم بالمحكمة قد قُوّضت أم لا».
وتوقف عند «قدرة خيّاط على إزالة الحلقات من الموقع الإلكتروني لتلفزيون الجديد عملاً بقرار 10 آب 2012، وهي كانت مسؤولة عن إنتاج الحلقات وبثّها على «الجديد» والمنابر التابعة له ومنها موقعه الإلكتروني. وعليه، أعتبر أن السيدة خيّاط كانت قادرة على إزالة الحلقات من الموقع، ولكنها لم تفعل ذلك حتى 2 تشرين الأول 2013 على الأقلّ. وأستنتج إذاً أن صديق المحكمة أثبت الركن المادّي لهذه التهمة في ما يتعلّق بالسيدة الخيّاط».
وقال: «وفي الركن المعنوي للتهمة الثانية الموجّهة إلى خيّاط ، أنا مقتنع أنها تسلّمت بالبريد الإلكتروني، في 7 آب 2012، رسالة إخطار بالتوقف والامتناع من رئيس قلم المحكمة، طُلب فيها من تلفزيون «الجديد» التوقّف عن نشر الحلقات. وفي 9 آب 2012، أبلغ تلفزيون الجديد رئيس القلم، بواسطة محاميته مايا حبلي، أن تلفزيون «الجديد» يرى أن الرسالة غير ملزمة. وتثبت الأدلّة المتوافرة في ملف القضية أن خيّاط كانت على علم بمضمون هذه الرسالة وجواب «الجديد» عليها. وإنني مقتنعٌ من دون أي شكٍّ معقول بأن خيّاط تسلّمت الرسالة الإلكترونية التي وجّهها إليها لودج والتي أُرفق بها القرار. فقد أُرسلت إلى عنوان البريد الإلكتروني عينه الذي استخدمته خيّاط قبل ذلك ببضعة أيّام للتواصل مع الناطق الرسمي باسم المحكمة في شأن رسالة الإخطار بالتوقف والامتناع. كما أنه لا توجد أي أدلّة تشير إلى أن عملية تسليم الرسالة الإلكترونية فشلت، وبذلك، تكون خيّاط أغفلت القرار على الأقلّ عمداً. وأستنتج أنها انتهكت القرار عن قصد».
واعتبر محامي الدفاع في تصريح له من لاهاي انه «تمت تبرئة خياط في القضية الأساسية لكنها أدينت بالتهمة الأدنى، ونتطلع إلى تخفيض الحكم بحق خياط». وطلبت خياط في تصريح بعد الجلسة «اعتذار المدّعي العام للمحكمة الدولية من «الجديد» والإعلام اللبناني على عرقلة سير عملنا على مدار سنتين وانتهاك حرية واستقلال لبنان».