تغيّر المناخ يتسبب بانعدام الأمن الغذائي في 32 دولة

تسببت التغيرات المناخية بانعدام "الأمن الغذائي" الذي أثر على نحو 32 دولة في العالم من الدول التي يعتمد اقتصادها على الزراعة في شكل أساسي.
وأوضحت دراسة سنوية بعنوان "اطلس تغير المناخ والمخاطر البيئية" صادرة عن مؤسسة "مابلكروفت" الاستشارية المتخصصة في تحليل المخاطر، أن "التغيرات المناخية ضخمت مخاطر النزاعات والاضطرابات المدنية في الأعوام الثلاثين المقبلة في عدد من الدول".
ورتبت المؤسسة الدول وفق مؤشر سمي ب"سي سي في أي" أعدته لتقييم مدى قدرة كل بلد على تحمل هذه المخاطر من الناحية المادية والسياسية، وأيضاً قدرة السكان على تحمل هذا التغير. وتصدرت بنغلادش الدول الأكثر عرضة للخطر، تلتها على التوالي دول "سيراليون، جنوب السودان، نيجيريا، تشاد، هايتي، اثيوبيا، الفيلبين، جمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا".
وأظهرت الدراسة أن اعتماد اقتصاد هذه البلاد على الزراعة هو العامل المشترك الرئيس بينها في جعلها عرضة لمخاطر هذه التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن "نحو 65 في المئة من سكان الدول المذكورة يعملون في هذا القطاع، و28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الإيرادات الزراعية".
وأوضحت "مابلكروفت" أن تغير أنماط ودرجات حرارة الطقس هو العامل الأساس في التأثير على الإنتاج الغذائي وارتفاع نسبة الفقر والهجرة، وأيضاً الاستقرار الاجتماعي.
وقدرت الأمم المتحدة أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض انتاج سلع مثل الأرز والقمح والذرة بنحو 50 في المئة في بعض المناطق خلال ال35 عاماً المقبلة، وهو ما سيزيد احتمالات زيادة مستويات الفقر والتشرد، والعنف السياسي وصراعات أخرى في ال32 دولة.
وأظهر مؤشر مؤسسة "مابلكروفت" انه كلما زاد الاحتباس الحراري المتوقع سيزداد الطقس سوءاً.
وتسعى الدول إلى البحث عن حلول تسمح لها بالتكيف مع أزمة الاحتباس الحراري لتخفيف المخاطر، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة ما تزال مطلوبة للحد من المشكلة.
وأظهرت دراسات قامت بها مؤسسة "مابلكروفت" في السنوات الأخيرة أن البرامج والأبحاث التي وضعت لمواجهة هذه الأزمة بدأت تعطي نتائج ملموسة في الهند والصين واندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش والفيلبين.