شركات تصنيف ائتماني عالمية تتقدم بطلبات ممارسة نشاطها في السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية أنها تلقت طلبات من ست شركات؛ للحصول على تراخيص ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة، وفقاً للائحة وكالات التصنيف الائتماني التي أصدرتها الهيئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) الجاري. وتضم قائمة الشركات الست التي تقدمت بطلبات للهيئة حتى الآن الشركات التالية أسمائها: وكالة «سمة للتصنيف»، ووكالة «ستاندرد آند بورز»، ووكالة «موديز»، ووكالة «فيتش»، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ووكالة «أيه أم بيست الأوروبية لخدمات التصنيف المحدودة».
وأعلنت «الهيئة» في وقت سابق، أنه سيتم السماح لوكالات التصنيف الائتماني التي تمارس نشاطها بالفعل في السوق السعودية، وتقدمت بطلبات الترخيص من الهيئة، قبل الأول من أيلول (سبتمبر) الجاري، وهي: «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، و«فيتش»، و«الإسلامية الدولية للتصنيف»، و«أيه أم بيست الأوروبية لخدمات التصنيف المحدودة»، بالاستمرار في تقديم نشاطها المعتاد إلى أن يصدر لها ترخيص من الهيئة، ومن ثم كتاب بدء ممارسة العمل حتى موعد أقصاه 31 آب (أغسطس) من العام المقبل. وتهدف لائحة وكالات التصنيف الائتماني إلى «تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها».
ورأى اقتصاديون واختصاصيون في القطاع المصرفي، أن هذا التوجه يعزز من مكانة وقوة وأداء الاقتصاد السعودي بشكل عام، والشركات السعودية على وجه الخصوص، وترفع من صدقيته وأدائه المالي، مؤكدين أهمية «الشفافية والصدقية والأمانة، سواءً من الشركات محل التقويم، أم من شركات التصنيف»، مطالبين بأخذ العبرة من الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، وكشفت عدم صدقية تصنيف كثير من الصكوك والسندات والشركات العالمية».
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، ل«الحياة»: «إن الترخيص لشركات محلية لتقديم خدمة التصنيف الائتماني سيكون له إيجابيات عدة، من أهمها أن الشركات السعودية المتخصصة في هذا المجال هي أكثر معرفة بواقع الاقتصاد السعودي والشركات والبنوك السعودية، وهي الأكثر قدرة على تقويم وضع السوق الائتماني والمالي. وليس هذا تقليلاً من قدرة الشركات العالمية، إضافة إلى أنها ستسهم في تحسين وضع السوق بشكل عام، وسترفع من مكانته وصدقيته، ومن أدائه المالي».
وأشار حافظ إلى أن الاقتصاد السعودي يحتل المركز ال19 عالمياً، وفيه سوق مالية تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، وقطاع مصرفي مصنف في المستوى الرابع عالمياً، «ما سيدعم مثل هذا التوجه، ويستوعب عدداً كبيراً من الشركات المتخصصة في قطاع تصنيف الائتمان»، لافتاً إلى أن ما يهم في هذا الجانب هو «الجودة ونوعية الخدمات التي ستقدمها تلك الشركات، ولاسيما أن المستثمر يبحث عن المعلومة المهمة والصحيحة».
وأوضح أن التصنيف هو «برنامج استرشادي، وليس إلزامياً. ولكن المهم فيه أن التصنيف يرفع من مكانة الشركة، ومن موثوقيتها ومستواها المالي. وطالب بضرورة إعطاء معلومات دقيقة وصحيحة من الشركات محل التقييم، وأن تكون الشركة المقيمة في غاية الأمانة والموثوقية، وأن تضع سمعتها في المقام الأول من دون محاباة أو مجاملة»، مطالباً بأخذ العبرة من الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي كشفت «عدم صدقية تصنيف كثير من الصكوك والسندات والشركات العالمية من بعض المقيمين».
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «الجوهر للاستثمار» خالد الجوهر ل«الحياة»: «إن نجاح الشركات الائتمانية في السوق السعودية مرتبط بالإفصاح الفوري، والمعلومات الدقيقة التي تقدم من الشركات المالية والاقتصادية العاملة في السوق»، مشيراً إلى أن نقص بعض المعلومات سيؤدي إلى «نتائج غير صحيحة، ولاسيما أن هناك شركات لا تزال تعتمد في بياناتها على الاجتهاد، من خلال البيانات الربعية في تقاريرها السنوية».
وأكد الجوهر أن السوق السعودية بحاجة إلى مثل هذه الشركات المتخصصة. وأضاف: «إن هذا ضروري في ظل الأحداث الحالية، من انخفاض أسعار النفط والعملات، محلياً وعالمياً»، مطالبا ب«الشفافية والوضوح في هذا البيانات، حتى يتم تصنيف الشركات بشكل دقيق، بما ينعكس إيجابياًَ على الاقتصاد السعودي بشكل عام».
من جهته، أوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للخدمات المالية عدنان تلمساني، أن «التصنيف الائتماني يحدد قدرة أي شركة للدخول في تمويل مشاريعها أو سنداتها أو صكوكها»، لافتاً إلى أن «التصنيف، إذا كان دقيقاً وواضحاً، سيدعم الشركات المحلية بشكل خاص، والاقتصاد السعودي عموماً».
وأشار إلى أن عملية التصنيف أو التقويم لأي شركة يعتبر «إثراء للسوق، وزيادة في العمق الائتماني لأي شركة».
وأشار تلمساني إلى أن هناك «شركات سعودية متخصصة في هذا الجانب، لديها من القدرة والمكانة التي تجعلها في مصاف الشركات الكبرى العالمية»، لافتاً إلى أن حجم السوق السعودية «كبيرة»، وهي بحاجة إلى تقويم ائتماني، ولاسيما أن أي شركة تبحث عن تمويل ستحتاج إلى التصنيف من مصنف ائتماني معتمد. ورأى الاقتصادي بندر العبدالكريم، أن هذا التوجه «مهم جداً، ويخدم قطاع التمويل العقاري، وسيكون مكملاً لمنظومة التمويل العقاري في المملكة، وداعماً لسوق السندات والصكوك بشكل جيد». وأكد أن «نمو الاقتصاد السعودي بشكل عام، والسوق المالية على وجه الخصوص يحتاج إلى التصنيف»، مشدداً على أن «المهم هو الجودة والشفافية من الشركات المقيمة ومن الشركات الباحثة عن التقويم».