الجعفري يؤكد رفض «التدخل القطري» في شؤون العراق

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن بلاده ترى في قرار قطر تعيين سفير في بغداد، للمرة الأولى منذ 25 عاماً، «علامة طيبة» لكنه أصر على رفض التدخل القطري في الشؤون الداخلية.
واستدعت الخارجية العراقية القائم بالأعمال العراقي في الدوحة للتشاور في وقت سابق هذا الشهر. وأعلنت في بيان أن قطر استضافت مؤتمراً سياسياً معنياً بالشأن العراقي من دون علم الحكومة شاركت فيه «بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء بتهم دعم الإرهاب».
وحضر المؤتمر شخصيات سنية معارضة وأخرى من حزب البعث المنحل ومتشددون. وقال الجعفري خلال زيارته القاهرة: «لم نكن نتوقع أن يكون المؤتمر بهذا الشكل. الرسالة ليست إيجابية إلى الشعب العراقي. في تقديرنا لا يخدم العلاقات العربية عموماً». وأضاف: «لا نعتقد بأن الدخول في هذا الملف السني الشيعي شيء صحيح». وشدد على أن الحكومة والبرلمان العراقيين يمثلان كل مكونات الشعب العراقي من «دون إقصاء أي طرف».
وتوترت العلاقات بين العراق ودول الخليج إبان عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لكن التوتر هدأ إلى حد كبير منذ تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي منصبه العام الماضي.
وأعلنت بغداد في أيار (مايو) الماضي أن قطر ستعيد فتح سفارتها. وقال الجعفري إن «إرسال السفير علامة طيبة، لكن (هذا) لا يكفي. فالعراق مصر على ألا يتدخل في شؤون أحد وهو أكثر إصراراً ألا يتدخل في شؤونه أحد». واعتبر مؤتمر الدوحة تدخلاً. وقال: «ليس صحيحاً أن تدعو (قطر) شريحة على حساب شرائح... وأن يكون الخطاب بهذه الطريقة». وأضاف إن بغداد هي التي «بادرت إلى تحسين العلاقات مع الدوحة ووجهت الدعوة إلى المسؤولين القطريين لزيارة العراق. وكان الأجدر بالطرف القطري أن يقدر هذه المبادرة وحتى الآن الطريق مفتوح ولكن ليس بالتدخل في شؤوننا، ففي بعض الأحيان التدخل السياسي لا تقل خطورته عن التدخل العسكري». ولم يعلق الناطق باسم الخارجية القطرية على ما إذا كانت الوزارة استضافت المؤتمر الذي تتحدث عنه بغداد أو على الغرض من تنظيمه.
على صعيد آخر، ندد الجعفري ب»انتهاك» تركيا سيادة العراق خلال حملتها على مواقع حزب العمال الكردستاني». ودعاها إلى التنسيق مع بغداد. والتزم العراق الصمت إلى حد كبير إزاء الغارات الجوية التركية على المتمردين الأكراد والتي بدأت في تموز (يوليو). لكن الخارجية العراقية أصدرت بياناً الأسبوع الماضي نددت فيه «بتوغل عدد من القطعات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية لما يمثله هذا الفعل من انتهاك للسيادة». وقال الجعفري: «نحن مع أمن تركيا. حق لتركيا الدفاع عن نفسها. ولكن لا بد من أن يكون من خلال التنسيق الميداني مع القوات المسلحة العراقية والحكومة». وأشار إلى أنه استدعى السفير التركي للاعتراض على الانتهاكات التركية. وأضاف: «يجب أن يقتنع الطرف العراقي بأن هناك مبررات ميدانية لشن حملة معينة مع وضع خطوات وقائية وأمنية للابتعاد عن المناطق المأهولة».
إلى ذلك، حض الجعفري الدول العربية على تبني مبادرة طرحتها بغداد لتجريم الفكر التكفيري. وقال قبل اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس: «أخطر ما في الإرهاب ثقافته. إنه بني على ثقافة إرهابية تستبيح الدم وتستبيح المال وتستبيح العرض. نحن أمام حالة خطرة». وأضاف: «يجب أن نعالج هذا الفكر وإلا تسمم عقل الجيل الحاضر. واعتقد بأنه من غير الصحيح الانتظار أكثر». وأشار إلى تحفظات دول عربية عن المبادرة لكنه امتنع عن تسميتها إلى حين مناقشة الفكرة. وقال: «استغرب أن يتردد أحد في رفض وإدانة الفكر التكفيري... كان المفروض أن تطرز المبادرة العراقية بأسمى آيات الإعجاب والاحترام والتقدير. إن العراقي لا يتكلم من وحي الترف الفكري والترف السياسي. إنه يتكلم من موقع المعاناة». وزاد إن مبررات الدول التي تحفظت على المبادرة «هواجس لا أساس لها» لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.
وإلى جانب كونه وزيراً للخارجية يرأس الجعفري كتلة «التحالف الوطني»، وهو تحالف شيعي رئيسي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي. وبصفته السياسية قال الجعفري إنه يؤيد مجموعة الإصلاحات ومكافحة الفساد وسوء الإدارة ووصفها بأنها «ثورة إصلاحية» لكنها تأخرت كثيراً. وقال: «أرى أن الإصلاحات عبرت عن خلل حقيقي موجود على الأرض. عبرت في شكل إيجابي عن إرادة وطنية وكنت أتمنى أن تكون قبل هذا الوقت (لقد) تأخرت». وأضاف إن «وقوف القاعدة الشعبية إلى جانب الحكومة مهم في أي حركة إصلاحية. هذه ثورة ليست خافية على أحد».