المنافسة على التشريعيات تتوزع بين أربعة تكتلات

ارتسمت أمس خريطة المنافسة في الانتخابات التشريعية المصرية المقررة الشهر المقبل، لتضم ثلاثة تحالفات رئيسة وحزب «النور» السلفي، فيما تسلمت اللجنة العليا للانتخابات أمس أوراق ترشح أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً أحمد عز، بعدما كانت رفضتها سابقاً.
ووفقاً لقانون تنظيم التشريعيات، فإن المنافسة على البرلمان المقبل ستتوزع بين 448 مقعداً للنظام الفردي، و120 مقعداً موزعة على أربع دوائر بنظام القوائم المطلقة. وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات غلق باب قبول أوراق المرشحين غداً، على أن تتاح للمتقدمين ثلاثة أيام أخرى حتى الثلثاء لاستكمال الكشوف الطبية.
واكتمل تشكيل التحالفات الانتخابية على ثلاث قوائم رئيسة، أبرزها «في حب مصر» التي تضم عدداً من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقيين إضافة إلى عدد من الأحزاب التقليدية في مقدمها «الوفد» و «المصريين الأحرار»، إضافة إلى تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويتقدمها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ومجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة اختارت المنافسة على المقاعد الفردية تحت لافتة تحالف «التيار الديموقراطي»، وعلى القوائم بشعار «قائمة صحوة مصر». وإلى هؤلاء، ينافس حزب «النور» السلفي منفرداً على أكثر من 220 مقعداً للفردي وعلى قائمتين من أصل أربع.
ووفقاً للجنة المشرفة على التشريعيات، فإن أكثر من 4650 شخصاً تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية حتى أمس، فيما لم يتقدم للمنافسة على القوائم سوى ثلاث قوائم انتخابية فقط بينها اثنتان لحزب «النور».
وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات باقتراع المصريين المغتربين يومي 17 و18 الشهر المقبل وفي الداخل يومي 18 و19، أما المرحلة الثانية فستكون للمصريين في الخارج يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي الداخل يومي 22 و23 من الشهر نفسه.
وأكد القيادي في قائمة «في حب مصر» الصحافي مصطفى بكري أن تحالفه «انتهى من إعداد قوائمه، وسنتقدم بها خلال ساعات... راعينا في المرشحين القدرة على التواصل مع الشارع وأداء الدور البرلماني والتمثيل السياسي». وقال ل «الحياة» إن قادة القائمة اجتمعوا مساء أول من أمس «وناقشنا الخطة التنظيمة لعقد المؤتمرات الجماهيرية وشكلنا لجاناً للإعلام والدعاية الانتخابية». ولفت إلى أن القائمة ستدعم مرشحي الأحزاب المنخرطة فيها في المنافسة على المقاعد الفردية.
أما القيادي في تحالف «الجبهة المصرية» ناجي الشهابي فأكد ل «الحياة» أن تحالفه «قارب على الانتهاء من قوائمه، فيما تقدم مرشحونا على كل المقاعد الفردية بأوراق ترشحهم»، مشيراً إلى أن «تحالف الجبهة المصرية عقد تحالفاً مع تيار الاستقلال، وسنخوض التشريعيات تحت قائمة أطلق عليها اسم مصر - ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وسينافس الائتلاف على كل المقاعد الفردية والقوائم الأربعة». لكن الشهابي توقع أن تكون للمستقلين «الغلبة أسفل قبة البرلمان موزعين بين المحسوبين على الحزب الوطني المنحل وشخصيات محلية، فيما ستكون حظوظ الأحزاب ضعيفة بسبب قوانين الانتخابات».
أما تحالف «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة فأوضح القيادي فيه عبدالعزيز الحسيني أنه باستثناء «التيار الشعبي» فإن أحزاب التحالف الأخرى، وهي «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «العدل» و «الدستور»، قررت المنافسة في التشريعيات على المقاعد الفردية، ودعم قائمة «صحوة مصر» التي يقودها السياسي البارز عبدالجليل مصطفى في المنافسة على القوائم الأربع.
وقال ل «الحياة» إن ممثلين عن أحزاب التيار انضموا إلى قائمة «صحوة مصر»، إضافة إلى مستقلين وشخصيات عامة، فيما تم التنسيق بين أحزاب التيار وعدد من الأحزاب الناصرية واليسارية لعدم التعارض في الترشيحات الفردية وإخلاء دوائر.
وأعلن حزب «النور» دمج قائمتي الصعيد والدلتا في قائمة واحدة وخوض الانتخابات بقائمتين بدل أربع «لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة». وأوضح في بيان أن «القرار جاء بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحال الاستقطاب الحادة التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، وحال التخوف الموجودة عند بعضهم من سياسة الاستحواذ التي مارسها آخرون ونحن أبعد ما نكون عنها».
وجدد تأكيده أن «القاعدة التي ينطلق منها الحزب في كل مواقفه هي الانحياز الكامل إلى الوطن ومصلحة الشعب المصري واستقرار البلاد». ورأى أن «هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر تحتاج اصطفافاً وطنياً حقيقياً وإعادة اللحمة إلى الشعب المصري وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب».
إلى ذلك، قدم أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز أوراق ترشحه للانتخابات عن دائرة السادات للجنة الانتخابات في محافظة المنوفية أمس. وقال نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية القاضي وائل عمران إن اللجنة قبلت أوراق ترشح عز «وحصل على رمز السفينة، وسيتم فحصها لتحديد جواز خوضه الانتخابات المقبلة من عدمه». وأضاف أن «عز لجأ إلى فتح حساب في البريد المصري بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن أوراق ترشحه».
وهذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها عز بأوراق ترشحه، إذ استبعدت لجنة الانتخابات الفرعية في المنوفية عز في شباط (فبراير) الماضي من قائمة المقبولين للترشح للبرلمان «لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق ترشحه».
وطعن محامي عز على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، لكنها قضت بعدم الاختصاص بالنظر في الطعن وأحالته على محكمة القضاء الإداري في المنوفية التي أصدرت حكماً في أواخر شباط الماضي برفضه. وقضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الثلثاء الماضي برفض طعن عز على حكم منعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن «لا نية لمد فتح باب الترشح، وسيتم غلق الباب السبت، ولا اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة أخرى». وأوضح الناطق باسم اللجنة القاضي عمر مروان أن «المد الذي حددته اللجنة (ثلاثة أيام) هو لتقديم الكشوف الطبية الجديدة فقط، وليس لتلقي طلبات الترشح»، موضحاً أنه «سيتم إعلان كشوف المترشحين للفردي والقوائم المقبولين والمستبعدين وتقديم الطعون في الفترة من 16 حتى 18 الشهر الجاري».
وشدد على أن «اللجنة ليس من اختصاصها الطعن في أي حكم قضائي، إذ يدخل هذا الأمر في اختصاص هيئة قضايا الدولة، كما أن اللجنة لا تملك أن تملي على الهيئة أو تلزمها الطعن في الحكم»، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بتحويل بعض الطلبات التي وردت إليها من بعض الجهات التي تحضها على الطعن على حكم الكشف الطبي، مثل طلب قائمة صحوة مصر، على هيئة قضايا الدولة».
وأشار إلى أن اللجنة التقت أمس ممثلي قائمة «صحوة مصر» الذين طالبوها بالطعن على حكم عدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة، أو أن تكون الكشوف الطبية الجديدة مجانية.