المنافسة على مقاعد القوائم تنحصر بين «النور» و «في حب مصر»

استنفرت قوى سياسية مصرية لحسم تحالفاتها وتجهيز قوائمها الانتخابية مع دخول عملية قبول أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل مراحل حاسمة، فيما كثفت الحكومة مشاوراتها للتعاطي مع حكم قضائي ببطلان تقسيم دوائر انتخابية في محافظتي قنا والقاهرة، بعدما حسمت قرارها بعدم الطعن على الحكم.
ووفقاً لقانون تنظيم التشريعات، فإن المنافسة على مقاعد البرلمان المقبل (548 مقعداً) ستتوزع بين 448 مقعداً للمنافسة بنظام الفردي، و120 مقعداً آخرين موزعين على أربع دوائر بنظام القوائم المطلقة.
وحجز المستقلون حصة معتبرة من إجمالي عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية البالغين ما يقرب من 4500 مرشح، وفقاً للجنة المشرفة على الانتخابات التي أفادت بأن عدد النساء بين هؤلاء لم يتجاوز 137 امرأة.
واستنفر المسؤولون عن قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين لإنهاء أوراق مرشحيهم تمهيداً للتقدم بها. وستضم القائمة التي يُنظر إليها على أنها محسوبة على الدولة، مرشحين عن أكبر الأحزاب وأكثرها إنفاقاً مثل «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، إضافة إلى مستقلين.
وفي ظل مقاطعة الأحزاب المحسوبة على الثورة للمنافسة على مقاعد القوائم، ستنحصر المنافسة على هذه المقاعد في شكل كبير بين «في حب مصر» وقوائم حزب «النور» السلفي الذي تقدم بالفعل بقائمتين على دائرتي شرق الدلتا والصعيد، ليصبح إجمالي القوائم الانتخابية التي تقدمت 3 قوائم وفقاً للجنة التشريعيات.
وأكد العضو المؤسس في قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل الانتهاء من تشكيل قوائم المرشحين، «وبدأ المرشحون بالفعل في استكمال أوراقهم تمهيداً للتقدم بها خلال أيام»، مشيراً إلى أنه «سيتم عقد مؤتمر صحافي لإعلان قوائم المرشحين عقب التقدم بها». وأوضح أن «في حب مصر تضم نحو 20 حزباً، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة».
وأعلنت جامعة الدول العربية أنها ستشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية، إذ من المقرر أن تترأس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال هيفاء أبوغزالة. وأوضح مدير إدارة الانتخابات في الجامعة علاء الزهيري أن الجامعة كانت قد شاركت في الاستحقاقين السابقين (الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية)، وأنها ستشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية «استكمالاً لعملها، وفقاً لاتفاق الجامعة العربية مع اللجنة العليا للانتخابات».
وأكد أن «الجامعة العربية تجري الآن مشاوراتها من أجل تحديد كيفية المشاركة في الانتخابات وحجمها، والدور الذي ستؤديه بعثة الجامعة العربية خلال هذه الانتخابات النيابية المهمة، والتي تعد الخطوة الأخيرة في استكمال خريطة المستقبل».
وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن الحكومة تتجه نحو عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر «حرصاً على عدم تعطيل العملية الانتخابية».
وأضاف عقب اجتماع ترأسه في وجود عدد من ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التي كلفت بإعداد القوانين المنظمة للانتخابات إن «الحكومة واضحة تماماً في رغبتها بإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية وعدم تأجيل العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن «غالبية الآراء في الاجتماع تتجه نحو عدم الطعن على الحكم القضائي، على أن يحسم ذلك القرار في شكل نهائي خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الخميس».
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً باتاً ونهائياً أيدت فيه استبعاد القيادي في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً رجل الأعمال أحمد عز من خوض انتخابات مجلس النواب، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من القضاء الإداري باستبعاده.
وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنوفية أيدت قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنوفية باستبعاد عز من كشوف المرشحين، استناداً إلى عدم انطباق شروط اللجنة للترشح عليه. وتقدم عز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وطالب فيه بإلغاء قرار استبعاده من خوض الانتخابات، معتبراً أن حكم القضاء الإداري «أخطأ في تطبيق صحيح أحكام القانون». لكن المحكمة أيدت الحكم.