مصر: الانتخابات التشريعية تدخل أروقة المحاكم

تقدم الحزب الوطني الحاكم في مصر بشكوى ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات في عشر من دوائر محافظة الإسكندرية ال11.
ولم يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات أي تعقيب فيما يتعلق بالحكم الذي يشمل دوائر يترشح فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين. يأتي ذلك وسط توقعات بأن تطعن اللجنة العليا للانتخابات في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان الحزب الحاكم قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام ضد جماعة الإخوان المسلمين متهما الجماعة بمخالفة القانون وذلك بترشيح عدد من أعضائها في الانتخابات تحت عباءة «تنظيم غير مشروع». وذكر مراسل صحافي في الإسكندرية أن الحكم جاء لعدم تنفيذ أحكام قضائية بإدراج مرشحين على القوائم الانتخابية. وأشهر من صدرت لهم أحكام وقف الانتخابات نواب الإخوان بالإسكندرية، وهم حسين إبراهيم ومصطفى محمد وهما نائبان لدورتين متتاليتين والمحمدي سيد أحمد وصابر أبو الفتوح، وكلهم نواب بمجلس الشعب السابق. وهيثم نصار مرشح حزب الوفد، وأحمد نصار وهو مستقل. من جانبه أكد حسين إبراهيم نائب مسؤول الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب وأحد المرشحين المستبعدين، أن الحكم القضائي بإلغاء الانتخابات بمحافظة الإسكندرية دليل قاطع على عدم مشروعية الانتخابات في ظل تلك الانتهاكات الصارخة من جانب النظام في حق مرشحي الإخوان والناخبين.