خفضت «ستاندرد اند بورز» تصنيف الديون السيادية للبرازيل إلى فئة استثمارات «المضاربة» في خطوة يمكن ان تثير تحفظ المستثمرين بينما تواجه حكومة ديلما روسيف صعوبات متزايدة في الموازنة والسياسة. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف الدين السيادي البرازيلي من «بي بي بي-» إلى «بي بي+» مع افق سلبي أي إمكانية خفضه مجدداً، وذلك في وقت تعاني فيه حكومة سابع اقتصاد في العالم صعوبة في إقرار إجراءات تقشف ضرورية في أجواء من الانكماش الاقتصادي. ولفتت «ستاندرد اند بورز» في بيان إلى ان «التحديات السياسية التي تواجهها البرازيل لا تنفك تتزايد، الأمر الذي يرخي بثقله على قدرة الحكومة وإرادتها في ان تقدم إلى البرلمان موازنة لعام 2016 تتفق والتصحيح السياسي اللافت الذي سجل في القسم الأول من الولاية الثانية للرئيسة ديلما روسيف». وأضافت الوكالة ان «ثمة احتمالاً بنسبة 30 في المئة لخفض جديد (في التصنيف) بسبب تدهور وضع الموازنة في البرازيل». وقال وزير التخطيط البرازيلي نلسون باربوزا ان هذا الإجراء «ليس نبأ ساراً لكن يمكننا عكس التوجه وسنعمل لذلك»، مؤكداً ان «الحكومة البرازيلية تملك كل الأدوات لحل الأزمة الموازنة في البلاد». وبعدما وصف إعلان الوكالة «بالمفاجأة»، قال: «نعمل لبقاء تصنيفنا لدى الأسواق بمستوى مماثل أو أعلى». أما وزير المال يواكيم ليفي فدافع في بيان عن التزام حكومته تعزيز الموازنة واعلن عن إصلاحات ستعرض على البرلمان في الأسابيع المقبلة.