وزير الاستثمار المصري: نحتاج إلى استثمارات بعشرة بلايين دولار

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، في افتتاح مؤتمر "يوروماني" في القاهرة اليوم (الاثنين)، أن الحكومة المصرية تحتاج إلى استثمارات تقدّر بحوالى 10 بلايين دولار من القطاع الخاص والأجنبي، للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5 في المئة نهاية العام المالي الحالي 2015 - 2016.
وأوضح أن حقل «شروق» المكتشف حديثاً والذي أعلنت عنه شركة «إيني» الإيطالية، يعدّ "حدثاً تاريخياً على المستويين المحلي والعالمي"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعدّ من إنجازات مؤتمر «شرم الشيخ» الذي عُقد في آذار (مارس) الماضي.
وقال وزير المال المصري هاني قدري دميان، خلال المؤتمر، أن الحكومة قد تلجأ الى الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي 2015 - 2016.
وذكر دميان أن مصر ستعتمد في المقام الأول على مواردها الاقتصادية الاعتيادية، وتسعى الى زيادة تلك الموارد في شكل مطرد خلال هذا العام والأعوام المقبلة، من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والمهمة التي تقوم بها.
وأضاف أن مصر تسعى الى خفض العجز الى 8.8 في المئة خلال العام المالي الحالي، مقارنة مع 11.5 في المئة المحقق في العام المالي الماضي 2014 - 2015.
وأشار دميان إلى أن "الحكومة تسعى الى تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المئة مستغلة ًالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها، على رأسها الإصلاحات الضريبية، وإجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والإقليمية، إضافة الى التوسع في المشروعات الكبرى، مثل تنمية محور قناة السويس، وقناة السويس الجديدة التي وضعت مصر في بؤرة الاهتمام العالمي مجدداً كمركز عالمي للاستثمار بين الأسواق الناشئة".
وأوضح دميان أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية السوق المصرية، الإصلاحات الضريبة وتلاشي الازدواجية الضريبية وخفض ضريبة الدخل من 30 في المئة الى 22.5 في المئة، وزيادة الاستثمارات التي طرحتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ، خصوصاً في قطاع الطاقة والكهرباء وغيرهما.
يُذكر أن 20 دولة ونحو ألف شخصية من المستثمرين وصناع القرار، تشارك في المؤتمر، إضافة إلى عدد من الجهات الدولية بينها البنك الدولي، و "مؤسسة التمويل الدولية"، وبنك اليابان المركزي، و "الوكالة الأميركية للتنمية"، فضلاً عن شركات عالمية وإقليمية.