كان منتظراً ان تقر الحكومة أمس، توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، وفقاً لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 في المئة اعتباراً من السنة المالية 2015-2016، لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. وقال سالمان في مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس: «سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة 10 سنين، كما أن المجموعة الاقتصادية وافقت أول من أمس على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى نسبته 22.5 في المئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنين مع بداية السنة المالية 2015-2016». وأوضح أن «الضريبة الجديدة ستشمل هيكلاً تصاعدياً للشرائح»، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء سيوافق على توحيد الضريبة على أن تصدر التعديلات خلال 3 أسابيع كحد أقصى». وقال: «التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وتؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع». وهذه الخطوة الأولى نحو توحيد ضريبة الدخل وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله إلى جذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 بلايين دولار و12 بليوناً. وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وتنفيذ إصلاحات تشريعية وضريبية، لتدخل المؤتمر الاقتصادي بسياسات تستطيع جذب الاستثمارات.