مصر تكثف استعداداتها للقمة الاقتصادية كبوابة لعودة الاستثمارات العالمية

القاهرة من – شاكر عبدالعزيز وعاطف ابوشبيكة
قالت الحكومة المصرية إنها تسعى لأن يكون مؤتمر القمة الاقتصادية المنتظر عقده بمدينة شرم الشيخ في فبراير المقبل، نقطة انطلاقة للاقتصاد ويضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن المؤتمر يستهدف محورين أساسيين هما جذب الاستثمارات للمشروعات الكبرى، التي سيجري طرحها ومناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري.
وكشف الوزير المصري أن المشروعات التي سيجري طرحها تتضمن مشروعات عامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي مدعومة من بيوت خبرة عالمية مثل مشروعات النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وإنشاء مشروعات صناعية وخدمية في المناطق الصحراوية المحاذية للميناء. وتوقع الوزير أن تشهد البلاد تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية قبل عقد المؤتمر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة.
وفي ما يتعلق بخطط الإصلاح الضريبي، كشف الوزير عن قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك. وأوضح دميان أن قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 4.2 مليار دولار عن مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر الوزير أن تجربة الاستثمار في شهادات قناة السويس الجديدة تقدم شهادة أخرى على تعافي الاقتصاد وتؤكد عودة الثقة في مستقبله داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن وزارة المالية تلقت العديد من العروض من شركات كبرى ترغب في المشاركة في الاستثمار في تنمية إقليم قناة السويس.
وطرح البنك المركزي المصري، في 4 سبتمبر الماضي، شهادات استثمار قناة السويس عبر 4 بنوك حكومية ومكاتب البريد، بعائد يبلغ نسبة 12 في المئة سنويا، معفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس.
وبلغت الحصيلة النهائية لبيع تلك الشهادات نحو 9 مليار دولار، عبر مشاركة 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام فقط.
وأكدت الحكومة المصرية في الأسبوع الماضي أن إجمالي الاستثمارات التي ستنفذها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة يصل إلى نحو 14.5 مليار دولار.