خادم الحرمين: العلاقات مع أميركا استراتيجية.. وسنواصل تقوية اقتصاد المملكة

وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العلاقات السعودية - الأميركية بأنها «علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أن أرسى أسسها جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت». وأضاف: «عملنا معاً جنباً إلى جنب خلال السبعين عاماً الماضية لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز مسيرة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، ودفع النمو الاقتصادي العالمي».
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز إن زيارته للولايات المتحدة جاءت «لبحث وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومناقشة قضايانا، ولقد سرّنا ما لمسناه من توافق في الآراء نحو العمل على نقل علاقتنا الاستراتيجية إلى مستويات أرحب».
وأضاف في كلمة ألقاها الليل قبل الماضي أمام منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي - الأميركي في واشنطن: «عزمنا على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة بإذن الله، آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر شريك تجاري للمملكة، والمستثمرون الأميركيون من أوائل وأكبر المستثمرين في بلادنا».
وأكد خادم الحرمين الشريفين «أن حكومة المملكة تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وستواصل تقوية اقتصادها، وتعزيز استقراره وتنافسيته، وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم ذلك ما يتمتع به اقتصادنا من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية، ومن أهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا».
وشدد على أن «المزايا والثروات الطبيعية التي حباها الله عز وجل للمملكة توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية كبرى. ونتطلع لمشاركة الشركات الأميركية العالمية بفاعلية في الدخول في هذه الفرص في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية التي ستعزز شراكتنا الاستراتيجية، وتنقلها إلى آفاق أشمل وأوسع».
وأشار إلى تمسك السعودية بسياستها النفطية. وقال: «لمحورية البترول في مصادر الطاقة الدولية وأهميته لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره، وإدراكاً لدور المملكة في ذلك باعتبارها منتجاً رئيساً للبترول، فإن سياستنا كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة».
وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة «تولي الاهتمام والرعاية الكاملة للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً كاملاً في مسيرة التنمية تنظيماً وتنفيذاً، وما وصل إليه هذا القطاع من نمو وتطور وإسهام متزايد في الناتج المحلي مبعث فخر واعتزاز لنا، ونؤكد حرصنا وسعينا المستمر لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة». وزاد: «أصدرنا توجيهاتنا لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة، ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين».
وكان خادم الحرمين الشريفين حضر الليل الماضي في واشنطن حفلة عشاء منتدى الاستثمار التي أقامها مجلس الأعمال السعودي - الأميركي. وكان في استقباله عمدة واشنطن ميريل بووزر، ووزير الصحة السعودي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي - الأميركي عبدالله بن جمعة، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، وعدد من المسؤولين.
والتقى خادم الحرمين الشريفين بعدد من رؤساء كبريات الشركات الأميركية، الذين تشرفوا بالسلام عليه. وأطلع محافظ الهيئة العامة للاستثمار خادم الحرمين الشريفين على ما تم من فعاليات في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي الذي عقد أول من أمس (الجمعة)، وما تضمنه من ورش عمل، شارك فيها وزراء ومجموعة من رجال الأعمال في البلدين. وأعرب عدد من رؤساء الشركات الأميركية العاملة في المملكة عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة والتقائه بهم. وقدموا إلى خادم الحرمين الشريفين إيجازاً عن مشاريعهم الاستثمارية في المملكة، مبدين سرورهم بالعمل جنباً إلى جنب الشركات والمؤسسات السعودية.
وألقى كل من رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الأميركي عبدالله بن جمعة، ورئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك نيابة عن قطاع الأعمال الأميركي جف إمليت، كلمتين عبّرا خلالهما عن اعتزاز مجلس الأعمال السعودي - الأميركي بما يجده الجانب الاستثماري من دعم من قيادتي البلدين، ما أسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.