الملك سلمان يلتقي عدداً من رؤوساء الشركات الكبرى في واشنطن

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس (الجمعة) في حفلة عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي- الأميركي والتقى عدداً من رؤوساء الشركات الكبرى في واشنطن.
وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أنه ولدى وصول خادم الحرمين مقر الحفلة كان في استقباله عمدة واشنطن ميريل بووزر ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو السعودية" خالد الفالح ورئيس الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان ورئيس مجلس الأعمال السعودي -الأميركي الأستاذ عبدالله بن جمعة ورئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل وعدد من المسؤولين.
وفي بداية اللقاء، اطلع محافظ الهيئة العامة للاستثمارالملك سلمان ما تم من فعاليات في منتدى الاستثمار الأميركي- السعودي، وما تضمنه من ورش عمل شارك فيها أصحاب وزراء ومجموعة من رجال الأعمال في كلا البلدين.
وقدم رؤساء الشركات الأميركية للعاهل السعودي موجزاً عن مشاريعهم الاستثمارية في المملكة، مبدين سرورهم بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركات والمؤسسات السعودية.
وألقى الملك سلمان كلمة خلال الحفلة أشار فيها إلى أن العلاقات السعودية- الأميركية هي علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز وفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت.
وقال إن "الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر شريك تجاري للمملكة والمستثمرون الأميركيون هم من أوائل وأكبر المستثمرين في بلادنا، وإن السعودية تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي".
وأضاف: "إن المزايا والثروات الطبيعية الموجودة في السعودية توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية كبرى، والدخول في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية التي ستعزز شراكتنا الاستراتيجية وتنقلها إلى آفاق أشمل وأوسع".
وخلال الكلمة التي ألقاها الملك سلمان، أصدر توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ب"دراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار في برامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين".