دارفور: خاطفو الرهينتين الأجنبيتين يحذّرون من «وفاتهما»

قال ناطق باسم خاطفي موظفتين فرنسية وكندية تعملان في منظمة فرنسية في دارفور إن حال الرهينتين المخطوفتين منذ 21 يوماً تزداد سوءاً، وتوقع موتهما إذا لم تحصلا على علاج خلال أيام.
وقال الناطق الذي كان يتحدث إلى «الحياة» أمس عبر هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية من منطقة نائية في دارفور قرب الحدود التشادية، إن أحد أعضاء مجموعتهم التي تطلق على نفسها «صقور أحرار أفريقا» عاد من تشاد فجر أمس وسلّم مسؤولاً تشادياً يتوسط لاطلاق الرهنيتين الفرنسية كلير ديبوا والكندية ستيفاني جويدون شروطهم للإفراج عنهما.
وأضاف انهم يطالبون بمحاكمة أريك بريتو رئيس منظمة «آرش دو زويه» الفرنسية التي حاولت تهريب أطفال من دارفور في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد في 2007، في «منطقة محايدة»، وتعويض أسر الأطفال الذين حاولت المنظمة تهريبهم إلى فرنسا. وذكرت وكالة «رويترز» التي تحدثت أيضاً إلى الناطق باسم الخاطفين، أن بريتو ابلغها الأسبوع الماضي انه مستعد لإعادة محاكمته اذا كان هذا سيفيد.
وقال الناطق باسم الخاطفين إن جماعته نقلت الرهينتين إلى مكان آخر لم يحدده، وإن الرهينة الفرنسية ليست في حال جيدة وما زالت تعاني من اسهال وإن صحتها تتدهور.
وذكر أن الرهينتين تأكلان وجبة واحدة في اليوم وأن الخاطفين والرهينتين يشربون الماء من آبار غير صحية. ولم يستبعد وفاتهما اذا لم تتلقيا علاجاً، وقال إنهم سيدفنون جثمانيهما في أي منطقة إذا ماتتا.
وهدد بخطف مزيد من الفرنسييين واستهداف المصالح الفرنسية في السودان وتشاد وافريقيا الوسطى، وقال إنهم يمكن أن يخطفوا عسكريين فرنسيين في دولتي تشاد وافريقيا الوسطى المجاورتين.
واتهم فرنسا بعدم الجدية في اطلاق الموظفة المتحجزة لديهم، وقال إن الحكومة السودانية أوقفت اتصالات غير مباشرة معهم. ورجح أن تكون المنظمة التي تعمل فيها الرهينتان فوّضت تشاد التفاوض معهم من أجل اطلاقهما.
وخطفت الكندية ستيفاني جويدون والفرنسية كلير ديبوا تحت تهديد السلاح من مقرهما في منطقة عد الفرسان في ولاية جنوب دارفور في الرابع من نيسان (ابريل» الجاري.
على صعيد آخر (رويترز)، قالت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، الجمعة، إنها أجرت تعديلات على بعض المراكز السياسية والعسكرية الكبرى لضم عدد من جماعات أصغر انضمت اليها خلال الشهور القليلة الماضية.
وقال سليمان صندل عضو «حركة العدل والمساواة» إن نحو 50 في المئة من مناصب الحركة التنفيذية يشغلها الآن أعضاء انضموا حديثاً. وأضاف ل «رويترز» في حديث هاتفي عبر الاقمار الصناعية من دارفور أن الحركة أصدرت هذه المراسيم لأن نحو 15 جماعة انضمت الى «العدل والمساواة» منذ كانون الثاني (يناير) مما يعني أن على الحركة استيعاب كل هذه الجماعات. وتابع أن تغييرات كبيرة وموسعة حدثت في القيادات العسكرية والسياسية وكذلك بالنسبة إلى المستشارين.
وكان صندل صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن 22 قائداً سياسياً وعسكرياً من فصيل منافس انضموا إلى صفوف «العدل والمساواة» ولكن قائد الفصيل نفى انشقاق أي شخصيات بارزة من فصيله وقال إن عدداً صغيراً من غير الأعضاء البارزين انشق.
وعيّن سليمان جاموس الذي ترك في وقت سابق من الشهر الجاري «جيش تحرير السودان - فصيل الوحدة» وانضم الى «حركة العدل والمساواة» سكرتيراً للشؤون الانسانية. وعين متمرد آخر وهو منصور يونس سكرتيراً للشؤون الرئاسية.
وجرى تعديل منصب صندل ذاته وهو قائد بارز في الحركة وأصبح يشغل منصب سكرتير شؤون الأمن والاستخبارات.
وكانت «حركة العدل والمساواة» جماعة المتمردين الوحيدة التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في محادثات السلام مع الحكومة السودانية في الدوحة في شباط (فبراير) ولكنها قالت انها لن تحضر المزيد من المحادثات الى أن يسمح بعودة وكالات الاغاثة الى دارفور والافراج عن السجناء.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير الشهر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وطرد السودان 13 وكالة اغاثة أجنبية وأغلق ثلاث منظمات محلية لاتهامها بالمساعدة في بناء قضية جرائم حرب ضد البشير.