الجاسر مدافعاً عن الدولار: سيبقى العملة «المهيمنة» على الاحتياطات

دافع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسرمجدداً عن الدولار كعملة رئيسية للاحتياطات في العالم، رداً على الدعوات الى اعتماد حقوق السحب الخاصة التي يحددها صندوق النقد الدولي استناداً الى قيمة أربع عملات عالمية.
وقال الجاسر في جلسة حول عملات الاحتياط ضمن منتدى جدة الاقتصادي أمس: «إن الدولار يبقى العملة المهيمنة بالنسبة للاحتياطات».
واضاف أن العملة الخضراء «لم تتعرض لاي تهديد جدي منذ الحرب العالمية الثانية» مشيراً الى ان حقوق السحب الخاصة لا يمكن أن تلبي كل متطلبات عملة الاحتياطات بما في ذلك تنظيم التبادلات التجارية.
واعتبر أن «حقوق السحب الخاصة ليست عملة، إلا أنها تمثل مطالبات محتملة لعملات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ولا توفر حقوق السحب الخاصة مزايا العملة الاحتياط وذلك لأن استخدام حقوق السحب الخاصة يظل مقتصراً على العمليات المتعلقة بصندوق النقد الدولي، وأن توزيعها يعزى لاعتبارات سياسية بدرجة عالية، إضافة إلى محدودية فرص الاستثمار في الأصول المقومة بحقوق السحب الخاصة».
وتابع يقول: «حتى إذا استطعنا التغلب على جميع المشكلات الفنية والسياسية المترتبة على ذلك سيستغرق هذا الأمر سنوات عدة قبل ان تستطيع حقوق السحب الخاصة أن توفر للبنوك المركزية مجموعة من الاستثمارات مشابهة لتلك الموجودة في عملات أسواقها المختلفة. وعلى رغم أني مؤمن بأهمية تعزيز دور حقوق السحب الخاصة إلا انه ليس منطقياً افتراض ان باستطاعتها تقديم الحل، والأمر الأكثر أهمية هو أن نتذكر بأنه لا يمكن فرض عملة احتياط، بل يجب على العملة أن تعزز صورتها وأن تنافس على مكانتها في التجارة والتمويل الدوليين، بما في ذلك توفير ادوات استثمارية».
وجدد محافظ «ساما» تأكيده أن الدولار الأميركي يخدم اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل جيد، وأن مؤسسة النقد تتوقع مزيداً من الاقراض هذا العام، نظراً إلى قوة الموازنات العمومية للبنوك.
وأرجع أهمية الدولار بالنسبة للاقتصاد السعودي الى اعتماد البلاد على تصدير النفط، وأن معظم واردات المملكة تكون مسعرة بالعملة الأميركية، مشيراً إلى أنه من الطبيعي في ظل تلك العوامل أن يكون الدولار هو العملة الأمثل بالنسبة للمملكة.
وأشار إلى النقاش المتكرر حول دور الدولار في النظام النقدي الدولي، ومقترحات بأن مزيداً من عملات الاحتياط ستساعد في القضاء على الاختلالات العالمية وتعزز نمواً أكثر توازناً، وقال إن ظهور العملة الاحتياط يتأثر بأربعة عوامل على الاقل، هي: حصة البلد في الانتاج والتجارة الدوليين، واستقرار الاقتصاد الكلي، وتطور الاسواق المالية، واستخدام العملة كوسيلة تبادل.
وأشار إلى أنه كلما كانت الاسواق المالية لبلد ما أكبر حجماً وأكثر سيولة، كلما كان من الأرجح أن تستخدم بلدان أخرى عملته لأغراض التدخل، موضحاً أن عملة الاحتياط تتسم بكونها عملة التسعير الدولية للمنتجات المتداولة في الاسواق العالمية، مثل النفط والذهب.
واعتبر الجاسر أن النظام النقدي الدولي الحالي بعيد عن الوضع المثالي، وقال إنه في ظل عالم يتوسع فيه التبادل التجاري للسلع والخدمات يجب أن يكون هناك توسع ملائم في السيولة، وذلك للحد من انخفاض أسعار السلع والخدمات المتداولة دولياً.
وبشأن اليورو، قال الجاسر، إن تنوع وعمق وسيولة وتكامل الأسواق المالية الأوروبية لم يواكب وضع الأصول المقومة بالدولار، وكلما طالت فترة استمرار اختلاف منطقة اليورو بخصوص معايير الائتمان كلما اعاق هذا الاختلاف تطور أسواقها الى مستوى سوق الأوراق المالية الأميركي، وإضافة إلى ذلك لا تعاني منطقة اليورو من عجز خارجي كبير، وبالتالي فهي ليست في وضع مناسب لتقديم مبالغ ضخمة من اليورو لتلبية الطلب العالمي للسيولة». غير أن الجاسر استدرك قائلاً: «يجب توقع حصول منافسة في المستقبل، لأن أهمية اليورو تتعاظم، وإذا أخذ في الاعتبار الفوائد الكبيرة لكون الدولار عملة احتياط في خفض كلفة الاقتراض، فيجب على المرء أن يتوقع حدوث منافسة للدولار مستقبلاً، وبخاصة أن الاقتصادات المتقدمة ترزح تحت ثقل ديون حكومية أعلى مما كانت عليه قبل سنين قليلة».
وقال إنه يفضل «تطوراً طبيعياً لعملات احتياط من أجل قيام نظام لعملات احتياط متعددة بدلاً من فرض حل ما».
وأكد الجاسر ، أن الأزمة المالية الأخيرة أزمة قطاع مصرفي في المقام الأول، وكانت هناك دول محافظة في الإدارة والإشراف على القطاعات المالية والمصرفية، وهذه الدول بقيت بمنأى عن الأزمة إلا من التأثيرات الجانبية التي هبت مع رياح الأزمة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي على هامش المنتدى، أن الدول التي كانت متساهلة في الإشراف على قطاعاتها المالية والمصرفية عانت بشدة، ولذلك فإن العالم لا يحتمل قطاعات مصرفية أو مالية عليها إشراف ضعيف.
وحول الارصد المجمدة في البنوك السعودية، أوضح انه لا توجد أرصدة مجمدة في البنوك السعودية، مشيراً إلى أن الفائدة المعتمدة على تسعير مؤسسة النقد هي الأكثر انخفاضاً في المنطقة برمتها.
وحول العملة الخليجية الموحدة، قال إنه «لم ولن يفقد الأمل في انضمام بقية الدول الخليجية للمجلس النقدي الخليجي، وعودة الشقيقتين الإمارات وعُمان للاتحاد النقدي الخليجي، التفاؤل دائماً موجود».