المناعي: اليورو لا يمكن أن يلعب دور الدولار كعملة احتياط

ناقش المنتدى في أولى جلساته «الحكومة الاقتصادية العالمية بعد الأزمة»، وأشار عضو البرلمان ومجلس العموم في كندا لي ريتشاردسون إلى دور بلاده في إخراج العالم من الأزمة الاقتصادية، ودور مجموعة العشرين في حل هذه الازمة، مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها بلاده بالتعاون مع بقية دول العالم.
وتناولت الجلسة الثانية مستقبل عملات الاحتياط، إذ تطرق رئيس كلية الاقتصاد في جامعة كمبردج البروفيسور حميد صابوريان الى أهمية اصلاح النظام العالمي وجعله أكثر فاعلية.
وقال: «مع أن الاحتياط الفيدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية، ما قد يؤدي في مرحلة انتقالية إلى عملة احتياط بديلة، مشيراً إلى أن كل ما يمكن قوله بشأن المستقبل هو أنه قد يكون هناك مرحلة انتقال إلى نظام متعدد العملات، إذ سيواجه الدولار خطر الانهيار.
وأوضح أنه في الوقت الحالي يبدو هذا الخطر بعيداً بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لا سيما أن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الدولار لكي لا تنهار عملاتها، وفي حال حصول انتقال منظم إلى حد ما في السنوات المقبلة سيحين الوقت الذي تتراجع فيه المصالح المرتبطة بالدولار، وحتى ذلك الحين، من المهم جداً أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.
وأكد صابوريان أن العجز في الفيديرالي الأميركي يجعل العديد من الدول تفكر ملياً قبل اتخاذ الدولار عملة احتياط لها.
من جهته، أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، أن التجارة العربية البينية والخليجية وبقية دول الخليج العربي وصلت إلى 86 بليون دولار، وتوقع ان تصل الى 100 بليون دولار العام المقبل، بفضل تنوع الاقتصادات العربية، والاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية وتذليل المعوقات.
واعتبر المناعي أن اليورو لا يمكن أن يلعب دور الدولار كعملة احتياط، لعدم امتلاكه السيولة الكافية، فيما لم تبد الصين حرصاً على لعب هذا الدور، ولا تستطيع دول الخليج البحث عن عملة بديلة في المستقبل القريب.
وفي ما يخص الوضع الخليجي، قال رئيس صندوق النقد العربي ان جميع مدخولات دول الخليج من النفط إلى جانب الاستثمارات الخليجية بالدولار الأميركي، وأي تدهور في الدولار يمثل مصدر قلق بالغ لمشرعي السياسات النقدية الخليجية.
وأوضح أن الدول الخليجية تهدف إلى إحداث استقرار اقتصادي عالمي واعتباراتها ليست محلية فقط، وذلك من خلال العمل الجماعي لتحقيق التوازن الاقتصادي.
ووصف السياسات الاقتصادية للدول العربية بأنها متحفظة، «وحتى الآن ليست لدينا افلاسات مثل الذي حصل في كثير من دول العالم، وحققت المعدلات الاقتصادية في الدول العربية نمواً ايجابياً على رغم معدلات النمو السلبية في العالم، ودولنا ستتمكن من التعافي بشكل أكبر وأسرع». وأوضح المناعي أن الاقتصاد لدينا مرتبط بالاقتصادات العالمية، ولذلك لا نستغرب أن جو الأزمة مخيم على منطقتنا، ولكن معدلات النمو في الاقتصاد ممتازة مقارنة بالنمو في الاقتصاد العالمي. وعن العملة الصينية وقدرتها على أن تكون عملة احتياط، كشف المناعي أنها غير قابلة للتمويل، ولم يتم تطويرها وما زال الطريق طويلاً أمامها.
وتناولت الجلسة الثالثة إعادة الثقة في المؤسسات المالية، وأكد خلالها كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس أن الأزمة المالية العالمية زعزعت ركائز النظام المالي العالمي، وفتحت أبواب النقاش حول مسألة إصلاحه، واعتبرت الأولوية هي معالجة النظام المصرفي، الذي شجع عمليات الإقراض العشوائية من خارج الموازنة، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال، وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر، كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف.
وأضاف أن النقاشات تركزت على الدور البارز الجديد الذي تلعبه الاقتصادات الناشئة مثل الصين في صندوق النقد الدولي، كما طرحت التساؤلات حول الدور المستقبلي للدولار كعملة احتياط رئيسية، وتم إعطاء أهمية أكبر لمجموعة العشرين ودورها في معالجة المشكلات المالية العالمية، وتشكل هذه العوامل مجتمعة الخطوط المحورية للحلول التي طرحت حتى الآن.