لن يطول احتباسها وانتظارها

رداً على المقال المنشور في «الحياة»، العدد «16795»، بتاريخ 29-3-2009، بعنوان «محاورة في النظام الأساسي: نشر ثقافة الشعوب... تقصير مثقفين أم دول؟»، للشيخ أحمد بن محمد الحمزاوي.
اطلعت على المقال المنشور في «الحياة» بقلم الشيخ أحمد بن محمد الحمزاوي «من المغرب الشقيق»، في «بريد محلي»، المتضمن خلاصة محاورة جرت بينه وبين بعض المثقفين من المغرب في مسألة دستور المملكة العربية السعودية، وتاريخ صدوره، أسفرت عن إقناع الحاضرين بأن المملكة لم تعرف الفراغ الدستوري يوماً، وأن إصدار النظام الأساسي للحكم في 1412ه إنما هو توثيق لشيء قائم، وصياغة لأمر واقع معمول به، وأن دستورها هو الكتاب والسنة، كما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه.وهذه النتيجة أفضت الى إثارة سؤال مهم هو: هل عدم انتشار ثقافة الدول العربية بين مثقفيها تقصير مثقفين أم تقصير دول؟ وقد ترك الكاتب الجواب عن السؤال قصداً، ربما ليدلي فيه المتخصصون والمثقفون بدلوهم، ويبدوا آراءهم، وبما أن سبب إثارة السؤال كانت تلك المحاورة المتعلقة بالنظام الأساسي للحكم في المملكة، فقد أحال الكاتب الى إحدى توصياتي في بحثي المعنون ب«السياسة الشرعية في النظام الأساسي للحكم» وهي: «قيام الجهات المعنية في الدولة بتسليط الضوء في وسائل الإعلام، خصوصاً وسائل الاعلام المرئية، بما لها من تأثير كبير على القواعد والمبادئ السياسية والدستورية التي اشتمل عليها النظام الأساسي للحكم، لبيان أن هذه القواعد تساير ما نص عليه في الأنظمة الدستورية في دول العالم المعاصر، وبيان الفوارق بين هذه وتلك، لأن القواعد والمبادئ في النظام الأساسي للحكم تقوم وتتأسس على كتاب الله تعالى وسنة رسوله «صلى الله عليه وسلم»، فهي ليست من وضع البشر قابلة للتعديل، وإنما هي أسس ثابتة وباقية بقاءً أبدياً»، ثم تساءل: أين هذه الرسالة؟ ولماذا لم ترَ النور بعد؟!
بادئ ذي بدء أشكر الكاتب الشيخ أحمد الحمزاوي أولاً على قول الحق، وإعطاء المعلومة الصحيحة في هذا الموضوع المهم، وهذا هو المأمول من المثقفين الذين يقيمون في المملكة، أن يكونوا لسان الصدق، وأن ينقلوا الصورة الحقيقية عن المملكة، وأشكره ثانياً على قراءته لبحثي وثنائه عليه، ورأيه أن في طباعته ونشره خدمة للدعوة إلى الله تعالى وخدمة لهذا الوطن الغالي.ولي وقفتان بإيجاز مع ما أورده الشيخ الحمزاوي:
الأولى: تتعلق بالمسؤولية عن نشر الثقافة العربية والاسلامية، فأقول: إن المسؤولية الكبيرة في ذلك تقع على الدول، لأنها تملك من الامكانات والقدرات ما لا يملكه الأفراد، فالواجب إذاً على الدول أن تسعى الى نشر محاسنها وثقافتها وعلومها، وأن تعطي هذا الموضوع ما يستحقه من كبير العناية وعظيم الاهتمام، وأن توسع له المجال في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأن تجعل الحصول على ذلك أمراً ميسراً لكل من يرغب فيه، وذلك ما تفعله كل الدول المتقدمة المعتزة بثقافتها ولغتها، وترصد له الموازنات الكبيرة، كما أن على المثقف والباحث جزءاً من المسؤولية، فعليه أن يبذل جهده في التعرف على ثقافة الدول العربية والاسلامية الأخرى، لأن ذلك من الاهتمام بشؤون المسلمين، ومن باب التعارف المندوب اليه شرعاً، خصوصاً إذا كان الأمر في معرض النقاش، وإبداء الرأي، لأنه لا يحسن بالمرء عموماً، والمتعلم خصوصاً، أن يخوض في موضوع لا يعلمه، والله عز وجل يقول (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً).
الثانية: جواب عن سؤال الكاتب: أين هذه الرسالة القيمة؟ ومطالبته الباحث بأن يخطو الخطوة في إنفاذ توصياته بطبع الرسالة وجعلها متاحة للباحثين، فأقول: منذ أن مَنّ الله عليّ بمناقشة الرسالة عام 1427ه، وتوصية اللجنة العلمية بطبعها، وكثرة سؤال بعض أهل الاختصاص عنها، وأنا أنوي طباعتها ونشرها، إلا أن مكانة النظام الأساسي في نفسي، ومنزلته في قلبي، وحرصي الشديد على ظهور الرسالة بالوجه الذي يليق بهذا النظام الجليل المستمد من الكتاب والسنة، كل ذلك جعلني دائم النظر في أبوابها، كثير المراجعة لفصولها ومباحثها، ولم أستنكف من مشورة العلماء، واستنصاح الأكفاء في دقائق المسائل وجلائلها، مع العناية التامة بالجانبين اللغوي والأسلوبي، ولست أبالغ إذا قلت: إن العمل الذي تم فيها بعد المناقشة لا يقل عن العمل الذي تم في إعدادها، وهذه المراجعات والتنقيحات في مراحلها الأخيرة، وسترى الرسالة النور قريباً، إن شاء الله، وتحرر من المحابس التي رآها فيها الشيخ الحمزاوي، كما ورد في مقاله.
علي بن سليمان العطية
المستشار والمشرف العام على الإدارة
العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي