الدراجات النارية «تاكسي» الهاربين من زحمة صنعاء

لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة عادية للتنقل والاستعراض بل صارت وسيلة عيش رائجة لكثيرين من الشبان اليمنيين العاطلين من العمل وبات نادراً أن يمضي ليل من دون هدير دراجة.
ألاف الدراجات النارية تضج بها العاصمة اليمنية صنعاء ومدن رئيسية مثل تعز والحديدة وإب في مشهد يومي يشي بالفوضى والبؤس في آن واحد.
وكانت الحكومة سمحت أخيراً بعمل الدراجات بعد جولات من المد والجزر مع أصحابها وصل صداها إلى قبة البرلمان، ما أدى إلى فتح أبواب النقاش على مصراعيها. وتفاقمت الازمة مع انتشار دراجات صينية رخيصة الثمن ترافقت مع موجات الهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً عن عمل ما يضاعف من ترييف المدينة وتغيير مشهدها العام عن طريق الدراجات أيضاً. فبعض سائقي الدراجات يسكن في دكاكين وغرف مزدحمة وغير نظيفة فيما هي قليلة جداً الدراجات التي لا تخلف دخاناً كثيفاً أو تصدر هديراً مزعجاً.
وتروى حكايات عن سعي الشبان لشراء تلك الدراجات بصفتها استثماراً جيداً، بعضها يذكر بفترات تدفق اليمنيين إلى السعودية والخليج في سبعينات القرن المنصرم في أوج الطفرة النفطية آنذاك. فثمة من راح يبيع رأس مال العائلة على غرار ما فعل ناصر(28 سنة) الذي اقنع أمه بأن تبيع بقرتها الوحيدة، ليشتري بقيمتها دراجة نارية.
ولئن مثلت الدراجات ملاذاً لبعض الشبان العاطلين من العمل، غير أن فوضى عمل الدراجات وعدم وجود مراقبة رسمية صارمة تلزم سائقيها احترام قوانين السير وقواعد السلامة جعل منها سلاحاً يفضي أحياناً إلى هلاك أصحابها. ومع تزايد أعداد الدراجات العاملة تزايد عدد ضحاياها فخلال أسبوع واحد بلغ عدد الذين قضوا في حوادث الدراجات النارية 189 شخصاً في صنعاء وحدها.
ويقول ردمان (18سنة) انه تعلم أخيراً قيادة الدراجة ليعمل عليها بدلاً من أخيه الذي أصيب بكسر في ساقه ورضوض في الحوض في حادث اصطدام دراجته مع سيارة.
وقبل نحو شهر تقريباً شرعت السلطات في إلزام ملاك الدراجات العاملة في المدن بوضع لوحات الا أن ذلك لم يغير شيئاً في فوضى سير الدراجات بسرعات جنونية وعدم التزامها قوانين السير. وبات مألوفاً مشاهدة دراجات تسير في الاتجاه المعاكس أو تجاوز إشارات المرور. وغالباً ما تحدث هذه الامور برضا الركاب ممن يلجأون إلى ايجار الدراجات تجنباً لازدحام السير. وقلما التزم سائقو الدراجات بارتداء خوذة على رؤوسهم وهو أمر غير وارد بتاتاً مع الركاب.
والعمل بالدراجة يدر دخلاً وفيراً يصل أحيانا إلى 15 الف ريال يمني (75 دولاراً) في اليوم الواحد. إلا أن ارتفاع أعداد الدراجات العاملة أفضى إلى زيادة العرض وبالتالي إلى خفض الأجور. وتقدر أجرة مشوار الكيلومتر الواحد بنحو مئة ريال (نصف دولار). ولا يقتصر الأمر على المدن بل ثمة مناطق مثل بعض مناطق تهامة يتم الاعتماد فيها بشكل رئيس على الدراجة النارية في المواصلات. وتزداد درجة الخطورة على سائقي الدراجات وركابها في الخطوط الطويلة مثل الطريق الرابطة بين اليمن والسعودية.
والسمة المشتركة لدراجات الشباب والمراهقين هي وضع آلة تسجيل ومكبرات صوت وزينة. ومعظم الأغاني والألحان التي تصدر من مسجلات الدراجات شعبي، وبينهم من تصدح دراجته بصوت المزمار. وجل الشباب العامل في قيادة الدراجات بالكاد يجيد القراءة والكتابة ومن الحاصلين على التعليم الأساسي وممن توقف عن مواصلة تعليمه، وعدد قليل من خريجي الثانوية وجامعيين.
وللعمل على الدراجة سجل حافل في مساعدة كثيرين من الفقراء خصوصاً في الشمال اليمن، فثمة من اعتمد على الدراجة لمواصلة تعليمه ومن أصبح الآن معيداً في الجامعة.
وارتبط تاريخ الدراجة بالعمل السياسي السري خصوصاً في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم حيث كان بعض الشبان الناشطون سياسياً يعتمدون على الدراجة في توزيع البيانات والمنشورات المحرضة ضد الحكومة. ويتردد أن بعض سائقي الدراجات النارية مخبرون للمباحث الجنائية. ولكن في السنوات الأخيرة سجلت حوادث سرقة لحقائب يد نسائية وهواتف نقالة قام بها أشخاص استخدموا الدراجات النارية.
ويجد بعض المراهقين في الدراجة مصدراً للعيش ولاستعراض السرعة والحركات الرياضية. ويقول قاسم (33سنة) ان سائق دراجة قضى في حادث فيما كان يقوم بحركات استعراضية في ميدان السبعين في صنعاء وزميل له يصوره بواسطة كاميرا فيديو.