البنك الدولي: العطاءات الاستيطانية تضاعفت 8 مرات العام الماضي

كشف تقرير جديد للبنك الدولي امس ان اسرائيل ضاعفت العام الماضي بثماني مرات عدد عطاءات البناء في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية، كما ضاعفت عدد الابنية الجديدة التي اقيمت في هذه المستوطنات.
وجاء في التقرير ان اسرائيل اقامت العام الماضي 1518 بناء جديدا في المستوطنات المنتشرة في الضفة، مقارنة مع 860 بناء في العام الذي سبقه (2007). وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت العام الماضي عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية، لكن البنك الدولي رصد في تقريره تلك الابنية التي اقيمت فعلا، وبيّن ان نحو 40 في المئة من الابنية الجديدة اقيمت في مستوطنات تقع شرق الجدار. وكانت تقديرات سابقة اشارت الى ان السلطات الاسرائيلية تتجهه الى تركيز التوسع الاستيطاني في الكتل الاستيطانية القائمة خلف الجدار. لكن هذا التقرير يبين ان الاستيطان يتواصل في انحاء الضفة.
واورد البنك الدولي في تقريره نماذج من قرارات التوسع الاستيطاني التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية للعام الحالي، منها قرار صدر في شباط (فبراير) «يقضي بإقامة 1400 وحدة سكنية جديدة في إحدى المستوطنات، وتطوير 130 هكتارا من الأراضي في مستوطنة أخرى». واضاف: «كما تمّ تسريب تقرير عن وجود قاعدة معلومات سرية عن النشاطات الاستيطانية جمعته وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويقدّم التقرير تفاصيل عن عدم قانونية البناء الاستيطاني حتى بموجب القانون الإسرائيلي لأنه تمّ من دون الحصول على تصريح بذلك أو لأنه أقيم على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة».
وقال البنك الدولي ان اسرائيل خفضت القيود على الحركة في الضفة بصورة لا تتناسب مع انخفاض مستوى «العنف». واوضح: «في حين انخفض مستوى العنف في الضفة إلى مستويات متدنية جداً، خففت الحكومة الإسرائيلية نظام الإغلاق بشكل هامشي في الوقت الذي تواصل فيه تشديد القيود الاقتصادية وتوسيع المستوطنات». وتابع انه على رغم ان «السلطة الوطنية تمكنت من بسط سيطرتها الأمنية على أنحاء كثيرة داخل المنطقة أ، ما أدى إلى وصول مستوى العنف إلى أدنى مستوياته منذ أعوام»، الا ان اسرائيل لم تستمر في فرض نظام إغلاق صارم على الضفة فحسب، وانما «شددته أكثر»، مشيرا الى وجود 630 حاجزا واغلاق طرق في الضفة. وزاد ان إسرائيل انتهت من إقامة ست نقاط عبور تجارية في الجدار، مشيرا الى ان الدولة العبرية ستحدد حركة المرور بين الضفة وإسرائيل عبر هذه النقاط. وقال البنك الدولي في تقريره ان «اسرائيل تواصل فرض القيود الاقتصادية الصارمة على الاقتصاد الفلسطيني من أجل منع الاستثمار الخاص او اعاقته، وإضافة إلى القيود على الحركة والتنقل، اذ تسيطر الحكومة الإسرائيلية على جميع نقاط العبور البرية والبحرية وعلى قدرة السكان الفلسطينيين على السفر والسكن». واضاف: «وتستمر إسرائيل في إقامة الجدار من دون هوادة، وتتمسك الحكومة الاسرائيلية بدعم المستوطنات والشروع في بنائها».
وفي شأن الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية، قال البنك الدولي ان إجمالي الناتج الداخلي للفرد في الضفة والقطاع واصل انخفاضه خلال عام 2008 رغم تدفق المساعدات الخارجية. واضاف: «ساعدت التدفقات الضخمة من المساعدات الخارجية في الحفاظ على إجمالي الناتج الداخلي في الضفة والقطاع حيث بلغ حجم الدعم إلى موازنة السلطة نحو 1,8 بليون دولار، أي بنسبة 80 في المئة زيادة عن حجم الدعم خلال عام 2007». وتابع: «على الرغم من نجاح السلطة في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية، لم تستعد القاعدة الاقتصادية للإنتاج عافيتها، كما أن الاقتصاد الفلسطيني، خصوصا في غزة، أصبح يعتمد على المساعدات بشكل كبير».
وقال البنك الدولي ان «السيناريو الأكثر تفاؤلاً للعام 2009 هو أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5 في المئة كما جاء في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، ما يعني بدء انتعاش إجمالي الناتج الداخلي للفرد». واضاف ان «من المفترض أن يأتي هذا النمو من الضفة، بينما يستمر اقتصاد القطاع في الركود». وقال ان نسبة البطالة ارتفعت في الضفة من 17,7 في المئة نهاية عام 2007 إلى 20,7 في المئة في الربع الأخير من عام 2008.