مفوضية الانتخابات تصادق على استبعاد المطلك والعاني

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد عشرات المرشحين الى الانتخابات بعد تسلمها القرار النهائي من هيئة التمييز بالنظر في الطعون التي تقدم بها المستبعدون، وبينهم النائبان صالح المطلك وظافر العاني، وأبدى بعض القوى السياسية استنكاره للقرار، وأعلنت قائمة «العراقية» برئاسة اياد علاوي تعليق حملاتها الانتخابية احتجاجاً على منع عدد من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل.
وأكد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ل»الحياة» ان «المفوضية تسلمت كتاباً من هيئة التمييز برد طعون 145 مرشحاً، بينهم رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك ورئيس تيار المستقبل ظافر العاني»، موضحاً ان «الحظر يشملهم فقط وليس كياناتهم السياسية».
واضاف ان «قرارات هيئة التمييز قطعية ولن يسمح للمستبعدين المشاركة في العملية السياسية في المستقبل»، مشيراً الى «ان المفوضية شرعت منذ اليوم (امس) في الاستعدادات النهائية للانتخابات».
ونقلت وكالة «رويترز» عن نائب رئيس المفوضية اسامة العاني ان «هيئة التمييز قبلت طلبات الطعن ل26 مرشحاً سيحق لاصحابها المشاركة في الانتخابات»، بعدما أبلغ مدير اعلان هيئة المساءلة والعدالة علي المحمود مساء الخميس «فرانس برس» بأن «هيئة التمييز قبلت طعون 28 مرشحاً من أصل 177 كانوا طعنوا في قرار استبعادهم».
في هذه الأثناء قررت «الحركة الوطنية العراقية»، بزعامة علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك، تعليق حملتها الانتخابية احتجاجاً على منع عدد من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات بسبب شمولهم في قانون المساءلة والعدالة.
وأعلنت ميسون الدملوجي الناطقة باسم «حركة الوفاق» بزعامة علاوي في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الحركة في بغداد امس بحضور علاوي والهاشمي والمطلك ورافع العيساوي وآخرين ان «العراقية علقت حملتها الانتخابية فوراً بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا»، موضحة ان «العراقية طالبت الرئاسات الثلاث بدراسة الموقف السياسي والامني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية الى تدارس الوضع والسعي لايجاد اجواء انتخابية مريحة للجميع».
كما دعت «المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورهما في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز».
واضافت الدملوجي ان «القائمة دعت مجلس النواب الى عقد اجتماع طارىء بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقويم القرارات التي اتخذتها». واشارت الى انه «سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة ايام للوقوف على الاجراءات المتخذة». وحذرت من انه «في حال عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ اجراءاتها الصعبة»، مشيرة الى ان «كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة امامها للحفاظ على العملية السياسية والديموقراطية في العراق».
وكانت «العراقية» أعلنت في بيان اعتقال عدد من مؤيديها في محافظات صلاح الدين وديالى والناصرية. وأضافت انه «مع بدء العد التنازلي للانتخابات أخذت موجة الاعتقالات والمداهمات والاغتيالات تتسع بشكل غير مسبوق مما يهدد العملية السياسية بهدف تحويلها الى عملية أحادية الجانب يسيطر عليها حزب واحد في محاولة لفرض ارادة الحزب الواحد على الشعب العراقي». ولفتت الى ان «القائمة العراقية في مقدم المستهدفين بالاغتيالات والاعتقالات العشوائية والابعاد العشوائي، وبعد الحملات الواسعة ضد قائمتنا في ديالى والناصرية وبغداد بدأت الآن محاولات الترويع والتخويف في صلاح الدين حيث طاولت الاعتقالات مؤيدي تيارنا الوطني «.
وطالب البيان ب»بالافراج الفوري عن المحتجزين، وعدم استغلال المنافسات الانتخابية في حملات لترويع المرشح والناخب».
من جهته انتقد الأمين العام للحزب الإسلامي رئيس قائمة «التوافق العراقية» النائب أسامة التكريتي ما وصفه ب»عملية إقصاء الشخصيات» التي شاركت في العملية السياسية طيلة الأيام الماضية. وقال انه «أمرٌ يسيء للعملية السياسية». واضاف في بيان صدر عنه أنه «على رغم كل الجهود التي بذلها الحزب الإسلامي لتفادي إقصاء النائبين ظافر العاني وصالح المطلك إلا انه كان هناك إصرار من بعض الجهات المتنفذة على تسييس هذا الموضوع»، مشدداً على ان «الحزب الإسلامي غير راض عما آلت إليه نتائج هيئة التمييز بإبعاد المرشحين عن العملية الانتخابية».
وأعرب رئيس مجلس النواب أياد السامرائي عن استغرابه من شمول شخصيات هم أصلاً أعضاء في البرلمان الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة، مشيراً الى ان «المستبعدين من النواب لهم حصانة بموجب المادة 63 من الدستور بشأن الآراء التي يبدونها».
وقال السامرائي في كلمة له امام تجمع جماهيري في بغداد امس ان «النواب اجتازوا إجراءات الهيئة التي كانت في وقتها بوضع أفضل بكثير من الآن ويمكنها من اتخاذ القرار الصحيح «، مضيفا «أن المجتثّين استبعدوا لا لأنهم أعضاء في حزب البعث بل لأنهم تكلموا خلاف المادة السابعة من الدستور تأييداً أو تمجيداً لحزب البعث».
وتابع السامرائي: «على رغم إعتقادي الشخصي بأنهم أخطأوا في تصريحاتهم هذه، إلا أن المادة 63 من الدستور كفلت الحق لعضو البرلمان وفق الحصانة الممنوحة له في قول وما يبدي من آراء « وأضاف: «نشعر، وفق الإطار الدستوري ، بأن هؤلاء المبعدين من النواب كأنما قد رفعت الحصانة عنهم تلقائياً وحوكموا لا على أساس النص القانوني وإنما على أسس تقديرية».