«العدل»: لا اتهامات لوالد «لمى» بالاعتداء الجنسي أو القتل

نفت وزارة العدل صحة ما تداولته وسائل الإعلام بشأن توجيه اتهامات بالقتل أو الاعتداء الجنسي لأي طرف من أطراف قضية الطفلة (لمى)، مؤكدة أنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من هذه الأطراف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية لمحاسبة وسائل الإعلام التي تخالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات من دون الرجوع للجهة المختصة.
وقال المستشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري في بيان أمس حول قضية الطفلة «لمى» وما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية، إن ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعاً، «إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يُطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لا تشوبها شبهة أو احتمال».
وأكد أن «القضاء في المملكة قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع من دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه».
وأضاف القفاري: «إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها إليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس، وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أية تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين».
وتابع: «جهة الادعاء العام توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة وإثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، إلى أن تنتهي إلى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع، هذا في ما يتعلق بالحق العام في هذه القضية».
وحذر المتحدث من أن «وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة، والوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية كافة لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات من دون الرجوع للجهة المختصة».
وأكد أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام، وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة تتحقق فيه كل الضمانات القضائية.
ودعا القفاري المحامين إلى أن يتحلوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها، إذ إن دورهم هو توضيح العدالة ونصرتها وليس الدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً بعيداً عن موازين العدالة وشرف المهنة.
... ودعوى ضد الأب من طليقته
أوضح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، أن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها بالحكم بالقصاص، وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعاً على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءً.
وبيّن أنه «بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط، إذ ثبت إدانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً، وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنه ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده 400 جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة إليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة، وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة 10 أشهر وجلدها 150 جلدة، وقد صُدّق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى».
وشدد على أن «الادعاء العام لم يوجه أية تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناءً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة».