ورشة تبحث الإطار القانوني العالمي لمكافحة« الإرهاب» وتمويله

وافق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، على قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتنظيم ورشة عمل بخصوص «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 ربيع أول 1431ه، بمشاركة خبراء وقانونيين من عدد من الدول العربية والأجنبية. وأوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أن موافقة النائب الثاني على إقامة هذه الورشة تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد، لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتفعيل آليات مواجهة هذه النوعية من الجرائم على المستويات الأمنية والقانونية كافة.
وأعرب عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين ومبادراته الكريمة من أجل تجنيب الأسرة الإنسانية مخاطر الأعمال الإرهابية وتجفيف المنابع كافة التي تغذي الارهاب أو توفر له مصادر التمويل والدعم على اختلاف أشكاله، مؤكداً أن تعاون المملكة مع الأمم المتحدة من خلال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمخصصة للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، هو احدى ثمار هذه الجهود التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي.
كما قدم الشكر للنائب الثاني لموافقته على إقامة الورشة، معرباً عن ثقته بأن تكون هذه الموافقة على إقامة الورشة حافزاً لتحقيق الأهداف المنشودة منها التي تتلخص في تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، لمواجهة جرائم الإرهاب ومواكبة كل ما يستجد في أساليبها، ودرس ومراجعة إجراءات التحقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتأكيد على أهمية التعاون العدلي في هذا الشأن بتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات.
وأشار إلى أن الورشة تناقش أربعة مواضيع رئيسية هي الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، والجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي على ضوء المرجعيات القانونية الدولية وتجربة المملكة العربية السعودية الثرية والمميزة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من المختصين في ذلك المجال.