اعتبرت كيانات سياسية ومرشحون منعوا من المشاركة في الانتخابات العراقية قرار استبعادهم، بناء على المادة السابعة من الدستور، رضوخاً لضغوط مورست على «هيئة التمييز» بقرار اقليمي، مشددين على ضرورة تفعيل هذه المادة بكل نصوصها، لا سيما تلك المتعلقة بحظر مشاركة كل كيان يتبنى العنصرية والتطهير الطائفي. وكان رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك المستبعد من المشاركة في الانتخابات هدد، باتخاذه موقفاً حاسماً من العملية السياسية في البلاد إذا أصر على إبعاده، فيما هددت كتل سياسية، في مقدمها القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي بمقاطعة الانتخابات إذا طبقت قرارات «المساءلة والعدالة». وفي أول رد فعل على تأكيد استبعاده قال المطلك ان القرار «صدر في طهران وعبر عنه الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال الإحتفالات بالثورة الايرانية». وكان نجاد قال في خطاب ألقاه أول من امس ان «الدول الغربية التي دعمت صدام (الرئيس العراقي الراحل) ومن ثم اطاحته، تمارس الضغوط على الحكومة والشعب العراقيين لاعادة البعثيين الى الحكم». وأكد المطلق ان استبعاده «يؤكد السعي الايراني الى ابعاد معارضي طهران ويطعن في شرعية الانتخابات». الى ذلك، اعتبرت الناطقة باسم القائمة العراقية النائب ميسون الدملوجي في تصريح الى «الحياة» ان «إصدار سياسيين ومسؤولين في الدولة بيانات حول عمل هيئة التمييز يمثل تدخلاً واضحاً في عملها». وأضافت ان «الموقف الرسمي للهيئة لم يصدر بعد، اذ ان ما صدر في الإعلام لم يتم تأكيده لنا، ولم نتسلم اي شيء عن النائبين ظافر العاني وصالح المطلك». وشددت على ان «القائمة العراقية تؤيد تطبيق المادة السابعة من الدستور ولكن يجب ان لا تستغل للتصفية السياسية وينبغي تطبيق كل ما جاء فيها لا سيما حظر الكيانات التي تعتمد العنف والتطهير الطائفي». وقال حيدر الملا، الناطق باسم «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «الجبهة لم تتسلم حتى الآن أي تبليغ رسمي باستبعاد المطلك من الانتخابات، وإذا صح ذلك فإنه ناتج من الضغوط الكبيرة، الداخلية والخارجية التي تعرضت لها هيئة التمييز لا سيما من إيران». وأوضح الملا ان «المادة السابعة من الدستور لم تدخل حيز التنفيذ لانعدام وجود هيئة تشريعية لتطبيقها، وفي حال الاصرار على تطبيقها ينبغي تطبيقها بكل فقراتها التي تنص على حظر اعضاء حزب البعث ومن يروج لهم وكل من يروج للعنف والتطهير الطائفي والعرقي، لا سيما ان العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية موجة تطهير طائفي على أيدي المليشيات الطائفية». وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون». وقال النائب عن «ائتلاف العراقية» ظافر العاني ان الهيئة التمييزية لم تبلغنا رسمياً قرار استبعادنا من الانتخابات. وأضاف: «لم يصلنا حتى الآن اي تبليغ بهذا الخصوص، واذا صح ذلك فإن قرارها يكون نتيجة الضغوط التي مورست عليها خلال اليومين الماضيين لاصدار قرار باستبعادنا». وأشارالى ان «احمد الجلبي وموفق الربيعي كانا خلال الايام الماضية في ايران، وقرار التمييز، اذا كان صحيحاً، يعني ان التعليمات الايرانية لاستبعادنا وصلت الى الحكومة». ورشحت معلومات أول من امس تفيد بأن هيئة التمييز القضائية المكلفة دراسة الطعون التي قدمها مرشحون للانتخابات شملت النائبين المطلك والعاني. ولم يتبين اذا كان قرار الحظر سينسحب على الكتل التي يتزعمها المستبعدون.
