رئيس جمعية مصارف لبنان: معالجة الدَيْن بزيادة حجم الاقتصاد لا بفرض ضرائب

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، استعداد القطاع المصرفي ل «تمويل كل فرص التنمية الموجودة في القطاع الخاص». لكن شدد على ضرورة أن تؤمّن الدولة «الاطمئنان والمناخ الجيد»، لجذب الاستثمارات، بحيث «يُعالج الدين من طريق زيادة حجم الاقتصاد وليس فرض الضرائب». وأعلن بعد لقائه وزيرة المال ريّا الحسن، البحث في مواضيع متنوعة، في «مقدمها موضوع لجنة الرقابة على المصارف، وقلق القطاع المصرفي من التأخير في تعيينات اللجنة، علماً أن آلية تعيينها واردة في القانون». لذا أمل في «تعيين هذه اللجنة في أسرع وقت كي تتولى إدارة شؤون الرقابة المصرفية، لأنّ من عناصر النجاح الأساسية للقطاع المصرفي، أن تكون الرقابة موجودة ضمن إطارها القانوني، وتمارس أعمالها طبيعياً».
ولفت رئيس جمعية المصارف إلى أن النقاش تناول موضوع تمويل الدولة لهذه السنة، واستعداد القطاع المصرفي لتمويل فرص التنمية الموجودة في القطاع الخاص، على أساس أن «تؤمن الدولة المناخ الاستثماري الجيد، وأن تنطلق في شكل يطمئن إلى أن الأمور سائرة في شكل طبيعي، بما يشجع دخول الاستثمارات الى البلد، ويؤدي تالياً الى توسيع الاقتصاد»، معتبراً أن ذلك «يقلص نسبة الدين الى حجم الدخل القومي، ما يساعد لبنان على الخروج تدريجاً من نفق المديونية العامة الكبيرة، فنكون عالجناها من طريق زيادة حجم الاقتصاد وليس بفرض الضرائب».
وافترض طربيه أن يكون الإنفاق الإضافي المتوقع في مشروع موازنة هذه السنة، «استثمارياً، وإذا كان كذلك يمكن تمويله من طريق نظام «BOT» او التمويل والتشغيل».