المدارس المسيحية في إسرائيل تحتج على تقليص دعم الحكومة

قبل خمسة أيام من افتتاح السنة الدراسية في إسرائيل لم يعرف بعد أكثر من 50 الف طالب عربي في «المدارس الأهلية» (المسيحية) ما إذا كانت أبواب مدارسهم ستفتح في الأول من الشهر المقبل في أعقاب تهديد «الأمانة العامة للمدارس المسيحية» بعدم فتح الأبواب احتجاجاً على قرار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تقليص الإنفاق الحكومي على هذه المدارس على نحو يهدد بشلّ نشاطها.
وتعتبر هذه المدارس الأعرق في البلاد، ومعظمها أقيم منذ أكثر من 150 عاماً بتمويل كنائس وأديرة فرنسية وبريطانية وايطالية وغيرها محلية أنجليكانية وكاثوليكية وأرثوذكسية. كما تُعرف بالتحصيل العلمي العالي لطلابها فتتقدم على جميع المدارس الإسرائيلية، اليهودية والعربية. ورغم أن 4 في المئة من الطلاب العرب يدرسون في هذه المدارس، إلا أن 30 في المئة من طلبة الجامعات العرب هم من خريجي هذه المدارس.
وحتى السنة الماضية حصلت هذه المدارس من الحكومة على 75 في المئة من الميزانيات المخصصة للمدارس الرسمية، فيما يشارك الأهالي في دفع أقساط شهرية لتغطية باقي التكلفة، لكن وزارة التربية والتعليم قررت تقليص الدعم إلى نسبة 25 في المئة، ما اعتبره مسؤولو هذه المدارس إعلان حرب عليها لإغلاقها بداعي أن الأهالي لن يكونوا قادرين على تحمل ثلاثة أرباع التكلفة. وكان المئات من طلاب المدارس وذويهم بمشاركة رؤساء الكنائس المختلفة ونواب من «القائمة المشتركة» تظاهروا قبل ثلاثة أشهر قبالة وزارة التربية والتعليم احتجاجاً على قرارها، وطالبوا بمساواة المدارس المسيحية في الميزانيات بالمدارس اليهودية الدينية التي تحظى بدعم حكومي بنسبة مئة في المئة. لكن وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت رفض لقاء وفد من المتظاهرين وكلف مديرة وزارته لقاء الوفد من دون نتيجة.
وأفادت أوساط كنسية أن «الأمانة العامة للمدارس المسيحية» توجهت إلى الفاتيكان بطلب التدخل، وهو ما حدا كما يبدو بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريبلين إلى القيام بدور الوساطة بينها وبين وزير التعليم ودعوتهما إلى لقاء في مقره تم أول من أمس بحضور الوزير والمديرة العامة للوزارة ولجنة المفاوضات برئاسة المطران بولس ماركتسو.
وقال بيان صادر عن «الأمانة العامة للمدارس المسيحية» ان ريبلين وبينيت «أكدا دور المدارس المسيحية ورسالتها التربوية منذ مئات السنين» وشددا على «أهمية استمرارها بالعطاء والعمل التربوي المتميز»، وأن الوزير أكد انه يدعم بشكل مباشر حق وجود هذه المدارس ووجوب دعمها بالوسائل المشروعة الممكنة، متعهداً بإيجاد معادلات توازن لحل أزمة الميزانيات للمدارس المسيحية.
وأضاف البيان أنه تم تحديد آلية استمرار التواصل للاتفاق على التفاصيل المترتبة على معادلات التوازن المذكورة «التي تتطلب من مكتب المدارس تحضير تقرير قانوني وحسابي تقني لبلورة حل للأزمة الراهنة»، معتبراً اللقاء خطوة ايجابية «تتطلب متابعة التفاوض مع طواقم العمل من الوزارة لترجمتها وصياغتها على أرض الواقع». وختم البيان بإشارة إلى انه بناء للمفاوضات سيتم البت في مسألة فتح السنة الدراسية الجديدة في موعدها من عدمه.