أزمة الديون في مقاطعة خبي تكشف ضعف شركات ضمان القروض

كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين، نقاط ضعف تشوب إحدى الركائز المالية لخطة إنعاش الاقتصاد، وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 بليون دولار.
وترزح الصين تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد، ما يمثل ضغطاً على المقترضين. لكن التأمين على القروض ضد التخلف عن التسديد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض، يمنح الطمأنينة لعدد كبير من المصارف.
وتدعم الدولة نحو ثلث هذه الشركات وتضمن أكثر من ستين في المئة من القروض الحاصلة على ضمانات في الصين. وتعمل هذه الشركات على تسهيل تمويل الشركات الصغيرة، التي يقع على عاتقها توفير فرص عمل جديدة، لكن الأزمة التي تواجه مقاطعة خبي تثير شكوكاً في شأن قدرتها على الوفاء بهذه الضمانات.
وفي خبي القريبة من العاصمة بكين المشتهرة بمصانع الصلب باتت إحدى هذه الشركات متعثرة فنياً، وهو مصير قد تلقاه شركات أخرى مع فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوة الدفع بوتيرة سريعة.
وباعت مجموعة «خبي فاينانسينغ انفستمنت غرانتي» لضمان تمويل الاستثمار، عدداً كبيراً من ضمانات القروض بأسعار متدنية وتواجه حالياً مشكلة العجز عن التسديد. وقال مديرها العام ما غو بين «نموذج ضمانات التمويل المحلية سيء جداً». وأضاف «ما لم يبلغ القطاع الذي يعاني من مشاكل كثيرة ونقاط ضعف، مرحلة النضج، لا نملك حق الاختيار في أمور كثيرة.»
وضمنت الشركة قروضاً لأكثر من ألف مقترض، من بينهم مصنعون يتضررون من تباطؤ الاقتصاد. وعدد كبير من هؤلاء المقترضين مهددون بالتخلف عن تسديد القروض ما يلقي على عاتق الشركة عبء تحمل ضمانات قروض بقيمة 32 بليون يوان (خمسة بلايين دولار)، ما يبدد رأس المال المسجل ل»خبي فاينانسينغ» البالغ 4.2 بليون يوان.
ويُفرض على شركات مثل «خبي فاينانسينغ» بيع ضمانات قروض لمقترضين بأسعار فائدة مخفضة لتعزيز تمويل الشركات الأصغر التي قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة معقولة». ومع عجز الشركة عن الوفاء بكل الضمانات سيتحمل المقرضون خسائر كبيرة، ما لم تقتنع حكومة خبي بالتدخل وإنقاذها. وتقدم 11 مقرضاً بطلب إلى حكومة المقاطعة لتدعم «خبي فاينانسينغ»، وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة.
وأطلعت وكالة «رويترز» على خطاب بعثت به 10 شركات استثمار ومدير صندوق استثمار إلى أمين الحزب الشيوعي في المقاطعة وحاكمها. وتقرض الصناديق أموالاً تجمعها من المواطنين، وفي حال عدم تسديد الضمانات سيعجز عدد كبير منها عن دفع الأرباح التي وعدت بها المستثمرين.
واعلنت سالي ييم من «موديز انفستورز سيرفيس» في هونغ كونغ، «وجود عدد كبير من هذه الشركات في الصين، ونحن قلقون في شأن أساسيات عملها، وسنشهد مزيداً من حالات التعثر أو مشاكل من هذا النوع من شركات ضمانات صغيرة». وشككت في أن «هذه المشاكل تمثل خطراً كبيراً على النظام المالي في الصين، إذ يبلغ احتياطها من النقد الأجنبي 3.65 تريليون دولار، ويمكنها معالجة عدد من الأزمات على نطاق الأزمة ذاته في خبي». لكن قد يكون الأمر الأصعب احتواء أزمة فقدان ثقة المستثمرين في صناعة ضمانات القروض، لأن ارتياب المقرضين في تقديم الحكومة المساعدة للشركات التي تضمن القروض في الأزمات، سيضر الاقتصاد الأوسع نطاقاً مع حرمان الشركات من التمويل.
وتتجه بكين إلى تعزيز النظام، كاشفة النقاب عن خطط الشهر الماضي لإنشاء صندوق وطني لضمانات القروض لدعم شركات الضمانات المحلية مثل «خبي فاينانسينغ». لكنها تخاطر في تعزيز افتراض لدى المقرضين بأن الحكومة ستنقذهم، ما يشجعهم على الاقراض من دون تريث.