أضعف الإيمان - الاجتثاث الثاني طائفياً

اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الأطراف السياسية التي تتبنى «التخويف والإقصاء السياسي بذريعة اجتثاث البعث»، معتبراً أنها تمارس «تزويراً مبكراً للانتخابات». وقال علاوي في حديث الى «الحياة» إن هناك «محاولات لإعادة الطائفية السياسية الى العراق، عبر مزيد من العشوائية في التعامل مع ملفات الاعتقال والاتهامات، وأيضاً الإقصاء السياسي».
الإقصاء في العراق يستند الى مفهوم «اجتثاث البعث»، وهو استنساخ للإقصاء الذي شهدته المانيا وعُرِف بقانون «اجتثاث النازية»، وبموجبه كان تفكيك الحزب النازي ومؤسساته والغاؤه، ومنع انبعاث افكاره بأي شكل من الأشكال، وإقصاء افراده. لكن الاجتثاث الأول قام على أساس التمييز بين النازي الناشط وغير الناشط، ورفض العزل الدائم، بينما الاجتثاث الجديد طُبِق في شكل جماعي وبمقاييس طائفية وروح انتقامية... فضلاً عن أن قانون اجتثاث «حزب البعث» العراقي اعتمد، والعبارة للكاتب العراقي فالح عبدالجبار، «معياراً رمادياً للتعامل مع المستهدفين به، يقتصر على الحرمان من مصادر العيش، وهو السلاح ذاته الذي استخدمه الحكم السابق إزاء خصومه، وبذا فإن المعارض ينزل بنفسه طوعاً الى درك جلاده».
علاوي حذر من حرب أهلية، اذا استمر هذا الاقصاء القائم على الحس الطائفي، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ رفض تصريحات علاوي، واعتبر ما يجري اجراء لحماية السلطة التشريعية ممن لا يوالون النظام. ومن المستبعد ان يكون علي الدباغ لا يفرق بين مفهوم النظام ومفهوم الدولة، ما يعني ان النظام هو الدولة في نظر حكومة المالكي، واستطراداً فإن مقياس موالاة النظام في نظر النظام العراقي الجديد يعني الانتماء الطائفي، وليس الوطني.
من المؤسف ان نترحم على تجارب تزوير نتائج الانتخابات في تجربة ما يسمى «الديموقراطية العربية». إذ إن التزوير القديم على رغم فساده واستهتاره بأصوات الناخبين، كان رحيماً قياساً الى ما يجري في العراق اليوم. فالتزوير الذي تمارسه حكومة المالكي مفزع، وهو يقوم على الانتقام، وإشاعة الخوف وتكريس الكراهية، وترسيخ المذهبية البغيضة، وتخوين المواطنين على المذهب، ونسف الوحدة الوطنية، والتحريض على العنف المضاد، وتهيئة البلد للدخول في نفق مظلم، أقل اضراره تقسيم العراق على أساس مذهبي.