«النقل» تقر ب«مخالفات» في طريق «الجبيل»... وتحملها «المقاول»

أقرت وزارة النقل بوجود ملاحظات على تنفيذ طريق الدمام - الجبيل السريع، محملة المقاول المنفذ المسؤولية عنها، واعدةً بتحميله مسؤولية معالجتها. ويأتي إقرار «النقل» بعد يومين من نشر «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (نزاهة) تقريراً رصدت فيه عيوباً ومخالفات في تنفيذ الطريق، الذي يعد «الشريان الرئيس» للحركة في المنطقة الشرقية، إذ يربط محافظاتها ومدنها ببعضها.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل هذلول الهذلول في تصريح صحافي أمس: «الوزارة وجدت أثناء متابعتها أعمال تنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة طريق الدمام - الجبيل السريع، ملاحظات على بعض أعمال التنفيذ»، لافتاً إلى أن «بعض تلك الملاحظات وردت في خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المرسل للوزارة».
وأكد الهذلول أن وزارته «تعمل على تلافي تلك الملاحظات، وسيتم إجابة هيئة «نزاهة» عنها بحسب المتبع نظاماً في مثل هذه الحالات». وأضاف: «جميع مشاريع الوزارة لا يتم استلامها إلا بعد فحصها من جانب لجنة اختصاصية من الوزارة، تقوم بفحص جميع مكونات المشروع، والتأكد من مطابقتها مواصفات الوزارة الفنية. وفي حال وجود أية ملاحظات، يجري إصلاحها على حساب المقاول، من دون أي كلفة إضافية على الوزارة».
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أعلنت رصد مجموعة من المخالفات في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة طريق الدمام - الجبيل السريع، الذي بلغت كلفته 142 مليون ريال، وطلبت من وزارة النقل إجراء التحقيق في المخالفات، وتحديد المسؤولين عنها، وإلزام المقاول بمعالجة عيوب التنفيذ، وتطبيق ما يقضي النظام به، بما يكفل رفع أسباب الخطر والمعاناة عن سالكي الطريق».
وأشارت «نزاهة» إلى «عيوب تصميمية» في الطريق تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار. كما رصدت وجود حفر وتشققات في أجزاء من الطريق، لافتةً إلى ضعف الإشراف والمتابعة من وزارة النقل على أعمال مقاول الصيانة الوقائية، مشيرة إلى عدم وجود مهندس مشرف على التنفيذ، إذ يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال وتغطيتها من دون فحصها أو إجراء الاختبارات اللازمة.