«نزاهة» تطالب «النقل» بالتحقيق في «مخالفات» طريق الدمام - الجبيل

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مجموعة من المخالفات في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة طريق الدمام - الجبيل السريع، الذي بلغت كلفته 142 مليون ريال، منها عيوب تصميمية تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في الطريق، الذي يعد الشريان الحيوي للمنطقة الشرقية، إذ يربط الظهران بالجبيل، مروراً بمدن ومحافظات الدمام والقطيف ورأس تنورة، فيما يؤدي إلى بقية محافظات المنطقة، مثل الأحساء وبقيق جنوباً، والنعيرية والخفجي وقرية العليا وحفر الباطن شمالاً.
وكشفت «نزاهة» عن وجود حفر وتشققات في أجزاء من الطريق، لافتة إلى ضعف الإشراف والمتابعة من وزارة النقل على أعمال مقاول الصيانة الوقائية، مشيرة إلى عدم وجود مهندس مشرف على التنفيذ، إذ يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال وتغطيتها من دون فحصها أو إجراء الاختبارات اللازمة. وطلبت «الهيئة» من الوزارة «إجراء التحقيق في المخالفات، وتحديد المسؤولين عنها، وإلزام المقاول بمعالجة العيوب في التنفيذ، ورفع أسباب الخطر والمعاناة عن سالكي الطريق».
وقال المتحدث باسم «الهيئة» عبدالرحمن العجلان، في بيان صحافي وزعته «نزاهة» أمس: «إن الهيئة رصدت مجموعة من المخالفات في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة طريق الدمام - الجبيل السريع، إثر بلاغ قدمه مواطن عن تجاوزات في التنفيذ»، مضيفاً: «كلفت الهيئة مختصين بالتحري والتحقق ميدانياً من البلاغ المقدم إليها، وتبين بالفعل وجود مخالفات عدة، منها عدم ضبط الميول للتصريف السطحي للطريق، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في حال سقوط الأمطار، وكذلك وجود حفر وتشققات في أجزاء من الطريق، فضلاً على ضعف الإشراف والمتابعة من الإدارة المختصة في وزارة النقل لأعمال مقاول الصيانة الوقائية، وعدم وجود مهندس مشرف على التنفيذ؛ إذ يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال وتغطيتها من دون فحصها أو إجراء الاختبارات اللازمة، وتجاوزات أخرى».
ويتكون المشروع من مرحلتين، كلفة الأولى 59 مليون ريال، والثانية 83 مليوناً، ويشمل نطاق العمل إصلاح الطريق في الاتجاهين، مع إضافة مسار رابع، وإضافة كتف داخلي، وإنشاء حاجز خرساني على طول الطريق، وكشط المسارات الأخرى وسفلتتها، وتنفيذ علامات السلامة المرورية لتحديد مساراتها ووضع علامات أرضية عاكسة (عيون قطط).
وأوضح العجلان أن «الهيئة طلبت من وزارة النقل إجراء التحقيق في المخالفات، وتحديد المسؤولين عنها، وإلزام المقاول بمعالجة العيوب التي في التنفيذ، وتطبيق ما يقضي النظام به، بما يكفل رفع أسباب الخطر والمعاناة عن سالكي الطريق»، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين مع الهيئة في الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري، باعتبارهم «شركاء مهمين في القضاء على جرائم الفساد».