مخاوف من احتمالات التزوير تمتد من مرحلة ما قبل الانتخابات إلى ما بعدها

تثير احتمالات التزوير في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق مخاوف الكثير من المرشحين والقوائم الانتخابية بما فيها الأحزاب المشاركة في الحكومة، وذلك استناداً الى تجارب الانتخابات الماضية التي حصلت فيها خروقات وتبودلت فيها الاتهامات بالتزوير.
وكانت أولى بوادر التزوير المحتملة أثارها «مرصد الحقوق والحريات الدستورية» المستقل الذي ذكر انه تم طبع 7 ملايين ورقة اقتراع زائدة عن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة بحسب إحصاءات وزارة التجارة، موضحاً انه «تم طبع 26 مليون ورقة انتخاب علماً بأن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات هم بحدود 18 مليوناً و700 ألف ناخب».
وبحسب المدير الاعلامي لمنظمة «شمس» المختصة في مراقبة الانتخابات حسين فوزي فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بررت طباعة هذه الأوراق الزائدة بأنها «أوراق احتياطية بواقع عشرة أوراق فائضة لكل مركز انتخابي تحسباً لتلف عدد من الأوراق المخصصة للاقتراع». وأوضح فوزي في تصريح الى «الحياة» أن «منظمته تحاول رصد جميع الخروقات قبل العملية الانتخابية وأثناءها وبعدها، إضافة الى مراقبة مصير الأوراق الفائضة التي تثير مخاوف كل القوائم الانتخابية».
ويضيف أن «أشكال التزوير التي حصلت سابقاً متعددة ومختلفة لكننا لا نفضل الحديث عنها قبل الانتخابات المقبلة كي لا نثير مشكلات سياسية ونعكر الأجواء الانتخابية». ولكنه أشار الى أن «الخروقات الانتخابية كثيرة جداً حتى الآن، وأن أكثر كتلتين خرقاً لقواعد الانتخابات هما كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و «تيار الإصلاح» بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري.
ويرى مراقبون انه في ضوء الانتخابات السابقة والمعطيات الحالية فان أنواع التزوير الرئيسية في مرحلة ما قبل الانتخابات تتمثل بشراء الأصوات وخرق الدعايات الانتخابية واستخدام الفتاوى والشعارات والرموز الدينية.
وفي هذا الصدد انتشرت قبل أيام في شوارع بغداد فضلاً عن مواقع إلكترونية شعارات دينية تحض على المشاركة في الانتخابات واعتبارها «واجباً شرعياً» وربطها بقضايا لا تمت الى الانتخابات بصلة مثل قضية إساءة رجل دين سعودي الى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، فيما تروج أحزاب دينية أخرى الى أن عدم انتخابها يعني «عودة البعثيين الى السلطة». وعلقت يافطات تقول: «لا تنتخب كي يعود البعث» و «لا تنتخب كي تموت الشعائر الدينية».
وتشير المعومات الى أن ما يعرف ب «سماسرة الانتخابات» يقدمون وعوداً الى قوائم معينة بضمان عدد معين من الأصوات مقابل مبالغ مالية كبيرة توزع على المقترعين.
والنوع الثاني من التزوير، وهو الأكثر خطورة يحدث أثناء عملية الاقتراع. فبالاضافة الى الأوراق الانتخابية الفائضة التي يخشى من تجييرها لمصلحة طرف ما تحذر جهات سياسية من دخول صناديق اقتراع مملوءة، كما حصل في الانتخابات السابقة، أو تزوير انتخابات عراقيي المهجر المشمولين بالانتخابات الخاصة.
ويشير المراقبون الى ما حدث قبل أيام من خلاف حول تحديد رقم العراقيين الموجودين في سورية، إذ قدرت الحكومة أعداد الذين يحق لهم الانتخاب في سورية ب 200 ألف عراقي، فيما تعتقد قوائم أخرى ان العدد يتجاوز المليون.
والمرحلة الاخيرة من التزوير يمكن أن تتم عند فرز الأصوات وعدها بإشراف مفوضية الانتخابات. وتتطلب هذه المرحلة وجوداً مكثفاً من مراقبي الكيانات والمنظمات والدول لأنها مرحلة إعلان النتائج النهائية.
وتقول إسراء الياسري المراقبة في منظمة «تموز» ل «الحياة» إن «ضمان وصول صناديق الاقتراع كاملة وسليمة الى مراكز المفوضية المستقلة للانتخابات لغرض العد والفرز يضمن إعلان نتائج صحيحة، لأنه كلما كان المركز يحتوي على عدد كبير من المراقبين يصعب التلاعب والتزوير، والعكس صحيح».