منتدى في مسقط يدرس تعزيز الاستثمار في سوق العقار

يستكمل المؤتمر الاستثماري العربي الأول جلساته في مسقط، بعرض مجموعة من أوراق العمل التي تبحث في مجالات التعاون بين البلدان العربية، لتعزيز الاستثمار خصوصاً في سوق العقار غير المستقرة.
ويتوقع أن يشهد المؤتمر، الذي تشارك فيه 30 دولة عربية وأجنبية، توقيع مذكرات تفاهم إقليمية ودولية، ضمن مجموعة من النتائج التي سعى إليها المنظمون تمنح دفعاً قوياً للشروع في الخريطة الاستثمارية العربية، إضافة إلى زيادة تدفق حركة السيولة النقدية في المصارف المحلية والعالمية في نطاق التنمية العقارية، من خلال مدّ السوق العُمانية والعربية بالخبرات المتنوعة في مجال التنمية العقارية، وإتاحة فرص عمل جديدة للقوى العاملة في الوطن العربي.
واعتبر مستشار السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي محمد الزبير، راعي افتتاح المؤتمر، أنه «الخطوة الأولى لعمل عربي يفسح المجال أمام التعاون في مجال البناء، إذ يُعدّ من الأسس المهمة في الاقتصاد العربي».
وأشار إلى أن بلاده «استطاعت خلال الأعوام الأخيرة، إعادة كتابة القوانين العُمانية، كتلك المتعلقة بالاستثمار والعقار». وأكد أن السلطنة «ستكون إحدى الدول الجاذبة للاستثمار في المجالات الصناعية والعقارية المتنوعة».
ونوّه رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي، بالمناخ الاستثماري في السلطنة، موضحاً أن «توافر البيئة التشريعية الملائمة للاستثمار جعلت بلاده وجهة أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين». وشدّد على «حرص السلطنة المستمر على إصدار القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار ومراجعتها، مثل قوانين استثمار رأس المال الأجنبي وضريبة الدخل وحقوق الملكية الصناعية والمناطق الحرة، ونظام تملك غير العُمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، ونظام تمليك الشقق والطبقات وهي تؤمّن مزيداً من الحوافز والإعفاءات المشجعة للاستثمار».
وتناول رئيس مجلس الاتحاد العربي للتنمية العقارية سليمان الفهيم، أهمية الاستثمار والفرص التي تقدمها الدول العربية والخليجية، ل «تشجيع هذا القطاع المهم في العملية الاقتصادية». وأشاد بجهود القطاعات والمؤسسات من خلال عملها على «توسيع نطاق العمل المؤسسي الذي يخدم عجلة التقدم الاستثماري في الوطن العربي». وأعلن أن النشاط العقاري في الوطن العربي «يساهم في نسبة 18 في المئة من الناتج لتصل قيمة مساهمته إلى 324 مليون دولار».
واطّلع المشاركون في المؤتمر على المناطق الصناعية والمواقع الاستثمارية في السلطنة وإمكاناتها، وحجم الاستثمارات في مجال التنمية العقارية، الذي يساهم في تشجيع عرب المهجر على الاستثمار في الوطن العربي، إضافة إلى تشجيع المستثمر الدولي، في ظل وجود التسهيلات والضمانات، ورفع معدل نمو التجارة والطلب على قطاعات التنمية العقارية في السلطنة، وتحقيق رؤية مشتركة عربية ودولية لأشكال التنمية العقارية عالمياً، ومعالجة هموم المستثمر العربي وبلورة رؤية جديدة للاستثمار في الوطن العربي من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات.