ارتفاع معدل البطالة في تركيا مع ضعف الاقتصاد

أظهرت بيانات أمس ارتفاع معدل البطالة في تركيا على أساس سنوي إلى 9.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام، ما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد التركي الذي يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي. وبعد سنوات من النمو السريع، بدأ الاقتصاد التركي بالتباطؤ في شكل ملحوظ، إذ أدى تصاعد الاضطرابات السياسية إلى تراجع الاستثمار. ويتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة في المئة في العامين الحالي والمقبل بما يقل كثيراً عن توقعات الحكومة. وانخفضت الليرة التي تعد مؤشراً إلى ثقة المستثمرين أكثر من مرة إلى مستويات قياسية، وكان آخر تراجع للعملة التركية أمس حين لامست 2.8495 ليرة للدولار ليبلغ إجمالي ما خسرته من قيمتها منذ بداية العام 18 في المئة.
وأظهرت بيانات غير معدلة أعلنها معهد الإحصاء التركي أن متوسط معدل البطالة الشهري بلغ 9.3 في المئة خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو). وتزيد هذه النسبة عن معدل البطالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 8.8 لكنها تقل عن النسبة المسجلة في الفترة من آذار (مارس) إلى أيار (مايو) والبالغة 9.6 في المئة. وارتفع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية الذي يقاس أيضاً بمتوسط ثلاثة أشهر إلى 11.4 في المئة من 10.7 في المئة قبل عام لكنه جاء أقل من معدل الفترة بين آذار وأيار الذي بلغ 11.6 في المئة.