معدل البطالة في بريطانيا ينحسر مجدداً

تراجع معدل البطالة مجدداً في بريطانيا أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة المنتهية في آب (أغسطس) على رغم ظهور بوادر على فتور التعافي في سوق العمل. وبلغ معدل التوظيف أدنى مستوياته منذ ربيع العام الماضي وتباطأت وتيرة تراجع أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أمس أن أجور العاملين لم تواكب التضخم ليبقى تدهور مستوى المعيشة مطروحاً على الأجندة السياسية في بريطانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في أيار (مايو) المقبل. وأشار المكتب إلى أن معدل البطالة تراجع من جديد إلى ستة في المئة بين حزيران (يونيو) وآب، وهو أدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة التي انتهت في تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وجاءت البيانات دون النسبة المتوقعة في استطلاع لوكالة «رويترز» والبالغة 6.1 في المئة وأقل من معدل الشهر السابق الذي بلغ 6.2 في المئة. وزاد عدد العاملين بواقع 46 ألفاً في الفترة بين حزيران وآب مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ الفترة بين آذار (مارس) وأيار (مايو) 2013. وجاءت الزيادة أقل بكثير من معدل النمو الذي زاد على 200 ألف في عدد من هذه الفترات خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ معدل الانخفاض الشهري في عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة 18 ألفاً في أيلول (سبتمبر) وهو الأدنى منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون تراجع هذا العدد بواقع 35 ألف شخص. وزادت الأجور مع استبعاد المكافآت بنسبة أكبر قليلاً من المتوقع بلغت 0.9 في المئة ارتفاعاً من 0.8 في المئة في الفترة بين أيار وتموز (يوليو).
وتوقع اقتصاديون في استطلاع ل «رويترز» نمو إجمالي الأجور 0.7 في المئة وبنسبة 0.8 في المئة مع استبعاد المكافآت. وفي آب وحده ارتفع إجمالي الأجور بنسبة 0.8 في المئة بينما زادت الأجور المنتظمة التي تُستثنى منها المكافآت 1.2 في المئة مسجلة أكبر زيادة منذ شباط (فبراير). وأظهرت بيانات صدرت أول من أمس تراجعاً كبيراً في معدل التضخم السنوي في أيلول إلى 1.2 في المئة ما يخفف بعض الأعباء عن المستهلكين لكنه لا يزال أكبر من معدل النمو في أجور معظم العاملين.