واشنطن – موقع البنك الدولي الألكتروني- أعلن البنك الدولي أن استثماراته في شبكات الأمان وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى في قطاعي الصحة والتعليم، «سترتفع إلى 12 بليون دولار خلال السنتين المقبلتين، لحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمعاناة من الآثار الأسوأ للأزمة الاقتصادية العالمية». ويعكف البنك على زيادة مخصصات صندوق تسهيلات التمويل السريعة الدفع، للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء من 1.2 بليون دولار إلى بليونين، لتعزيز مساندة الدول في مواجهة أزمة الغذاء الحالية. وتعكس استجابة البنك مخاوفه المتزايدة من أن تزداد أعداد الفقراء والجياع البلدان النامية وتقلص برامج الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، نتيجة الوضع الاقتصادي السائد. وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك، الحاجة إلى «التعلم من تاريخ أزمات الماضي عندما واجهت الحكومات أزمات سيولة وقلّصت البرامج الاجتماعية، ما عرّض الفقراء لآثار مدمرة»، في حين رأى أن «قمة مجموعة العشرين الأخيرة ركزت على القضايا المالية». وأشار إلى تركز الاهتمام خلال هذه الأزمة على البلدان المتقدمة حيث يتعرض الناس لخسارة منازلهم وممتلكاتهم ووظائفهم، معتبراً أنها «مِحَن حقيقية»، فيما «لا يتوافر للناس في البلدان النامية سوى القليل من وسائل الحماية، إذ لا مدخرات ولا خدمات تأمين ولا إعانات بطالة، وفي أحيان كثيرة لا طعام». وأقرّ مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في إطار الإجراءات المتخذة لحماية الفقراء، زيادة مخصصات صندوق تسهيلات التمويل السريعة الدفع للتصدي لأزمة الغذاء، إلى بليوني دولار. وتأتي هذه الموافقة بعد أقل من عام على إنشاء الصندوق في إطار البرنامج العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء. وبلغ البنك السقف المحدد للبرنامج وهو 1.2 بليون دولار، بعدما نفّذ مشاريع في 36 بلداً ب 1.18 بليون دولار. واعتبرت المديرة المنتدبة في البنك الدولي نغوزي أوكونغو - إويالا، أن استمرار المناخ الاقتصادي وأخطاره وما يصاحبه من تقلب في أسعار الغذاء، يعني أن أزمة الغذاء بعيدة من نهايتها بالنسبة إلى الفقراء». ولفتتت إلى أن دولاً فقيرة كثيرة «لم تستفد من الانخفاض النسبي من حدة ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية». وأكدت أن قرار توسيع البرنامج «يساعد على ضمان تسريع إجراءات الدفع لمواصلة الاستجابة لمساعدة البلدان». ويُتوقع أن ترتفع استثمارات البنك الدولي في قطاع الحماية الاجتماعية إلى 12 بليون دولار بين 2009 و 2010، من مستوى 4 بلايين دولار خلال العامين السابقين على الأزمة. ويشمل هذا الإقراض برامج الاستجابة الاجتماعية السريعة والتحويلات المالية المشروطة، والتي تحصل الأسر بموجبها على تحويلات مالية في مقابل إلحاق أطفالها بالمدارس وخضوعهم للفحص الطبي المنتظم. وشدد زوليك على «فاعلية زيادة الاستثمارات في برامج الحماية الاجتماعية في حفز الإنفاق وحماية الفقراء بتكلفة منخفضة نسبياً، تقل عن واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلد». وأنشأ البنك الدولي برنامج تسهيلات لتمويل المعرضين للأخطار، بهدف توجيه الأموال لمن هم أكثر تضرراً من أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية، مع ترك نوافذ مستقلة للاستجابة الاجتماعية السريعة والأمن الغذائي. وقدم البرنامج العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء التابع للبنك، إغاثة فورية للبلدان الأشد تأثراً بأسعار الغذاء. وساندت المشاريع التي ينفذها البنك الدولي والشركاء في منظومة الأممالمتحدة، برامج الحماية الاجتماعية، مثل أنظمة الغذاء في مقابل العمل، وتقديم حصص إعاشة إضافية ومغذيات دقيقة للأمهات وأطفالهن، وبرامج التغذية المدرسية لمن هم أشد ضعفاً. ويقدم البرنامج العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء، فضلاً عن صرف 750 مليون دولار حتى الآن، مساندة قصيرة ومتوسطة الأجل لإنتاج الغذاء بتزويد المزارعين بذوراً وسماداً، وتحسين شبكات الري والنشاطات المتعلقة بتربية الماشية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم موازنات السياسات الحكومية، مثل التعويض عن خفض التعريفة الجمركية للمواد الغذائية وتكاليف أخرى غير متوقعة. ويقوم برنامج البنك للاستجابة الاجتماعية السريعة، بتمويل إجراءات التدخل الفوري التي تستهدف الفئات الضعيفة. وأكد «استدامة الاستثمارات الوطنية في قطاعي الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى خلال الأزمة الاقتصادية مع توسيع الخدمات في مجالات مثل صحة الأمهات والرضّع وتغذيتهم، وبرامج التغذية المدرسية، إضافة إلى زيادة برامج شبكة الأمان الموجهة، والاستثمار في أسواق العمل الناشطة، وتقديم إعانات دخل للعاطلين من العمل، وإيجاد فرص عمل، وبرامج تدريب ومبادرات عمل أخرى».
