الراشد: انتخابات «الشرقية» لم تشهد «طعناً» ولا شراء «أصوات»

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن اللجنة المنظمة لانتخابات الغرفة التابعة لوزارة التجارة لم تسجل أية مخالفة، كما أنه لم يتقدم أحد من المرشحين الذين خاضوا المنافسة بطعن ضد أية ممارسة تخل بنظام الانتخابات أو تؤثر في النتيجة.
وقال الراشد ل «الحياة»، إن وزارة التجارة لم ترصد أية حالة شراء أصوات واحدة، ما يؤكد عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن عمليات شراء أصوات واسعة شهدتها انتخابات الشرقية، موضحاً أن العبرة في مثل هذه الأمور بما هو موثق ومدان من الجهات الرسمية، كما أن جميع المرشحين يرفضون مثل هذا الأمر ويدينونه.
من جانبه، ذكر مصدر في اللجنة المنظمة للانتخابات في وزارة التجارة ل «الحياة» أن وزارة التجارة لم تسجل فعلياً أية مخالفة في انتخابات غرفة الشرقية، مؤكداً أنها كانت من أهدأ الانتخابات، وأسلسها في عملية التصويت وفرز الأصوات. وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أية مخالفة في عملية التصويت في جميع المراكز التي تم فيها التصويت، كما أنه لم يتقدم أحد من المرشحين بطعن، ما يؤكد سلامة العملية الانتخابية.
وأضاف أن الأمر نفسه تكرر في اجتماع مجلس الإدارة في الجلسة الأولى التي خصصت لانتخاب الرئيس ونائبيه، وممثل الغرفة في مجلس الغرف، وكذلك اللجنة التنفيذية، إذ جرت عمليات التصويت بكل شفافية، وخرج جميع الأعضاء راضين عن نتيجة الاقتراع.
وحول عدم تسجيل وزارة التجارة أية حالة شراء أصوات، قال الراشد: «لم تسجل أية حالة في فترة الطعون التي تخصص لمثل هذه الأمور، ولم يتقدم أحد للطعن، ما يؤكد قناعة جميع المرشحين بسلامة الانتخابات».
وحول الأحاديث التي تناولت وجود عمليات شراء أصوات في الانتخابات، أكد أن «وزارة التجارة لم تسجل شيئاً، ولم يكن هناك شيء رسمي، ومن لديه احتجاج كان سيقدمه بشكل رسمي لدى الوزارة والمسؤولين، ولكننا لم نشاهد أي احتجاج، ما يؤكد أن الانتخابات تمت بهدوء ويسر وسهولة». وعن التصريحات التي أشارت إلى حدوث عمليات شراء أصوات، أوضح أن «من يدعي مثل هذا الأمر عليه بالبينة، والحقيقة أن الغالبية في صناديق الاقتراع هي الفيصل، وقد جاءت وأعلنت موقفها من خلال الاقتراع وهذه هي نتائجها التي لم يحتج عليها أحد».
واستبعد الراشد أن يكون هناك «استقصاد من أحد للغرفة، إذ إن من ادعى حصول تجاوزات كانت لديه معطيات غير صحيحة، لأن الصحيح هو الذي حصل على أرض الواقع، وخرج الجميع راضين عن النتيجة».
وحول موقف وزارة التجارة من انتخابات الشرقية، قال: «إن شهادة المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى رجال الأعمال في المنطقة جميعها تؤكد تميّز المنطقة الشرقية بوعيها الانتخابي، وهم راضون بشكل كبير عن الانتخابات والنتائج، خصوصاً أن منتسبي الغرفة الذين جاءوا وأدلوا بأصواتهم يرون هذا الرأي أيضاً، كما أن المسؤولين يشيرون إلى المنطقة الشرقية بالبنان في سلاسة نتائجها».
من جانبه، قال الحقوقي عبدالله المخلوف إن «الانتخابات في معظم الأحيان وفي كل مكان تقريباً، تترافق معها شكاوى من حدوث خروقات في عمليات التصويت مثل تزوير الأصوات، أو التأثير في الناخبين، وشراء أصواتهم، وغيرها، وهي أمور لا يمكن نفي حدوثها بالمطلق، إلا أن العبرة بالأدلة التي تثبت ذلك».
وأشار إلى أن «الكثير من الانتخابات يتشكل فيها مراقبون محايدون، مهمتهم مراقبة سير العملية الانتخابية وتسجيل الخروقات التي تتم فيها، وفي العادة تكون لهؤلاء المراقبين دراية بطرق وأساليب الانتخابات حتى يتمكنوا من تسجيل رأيهم، وبحسب ما هو معلن تشكلت لجان المراقبة في جميع مراكز التصويت في غرفة الشرقية، وتم اختيارهم من خلال التصويت عليهم من المرشحين أنفسهم، ولم يسجل هؤلاء المراقبون أية خروقات تؤثر في سير عملية التصويت». وأكد أن «قوانين الانتخابات لا تعترف إلا بالمخالفات التي يتم تسجيلها، أو بالطعون التي تقدم مع الأدلة، لذلك لا يعتد بأي حالات لا يتم تسجيلها قانونياً وإن حدثت بالفعل».