تصاعد لافت للاحتجاجات ضد «إصلاحات» حكومية

يواجه الحكم في مصر تحدياً جدياً بسبب زيادة وتيرة الاحتجاجات ضد قانون «الخدمة المدنية» الجديد الذي يغير قواعد تنظيم العمل في الجهاز الإداري، خصوصاً الرواتب والمعاشات والتأمينات وآليات الترقي.
وتقول الحكومة إنها تسعى إلى إصلاح الجهاز الإداري المترهل الذي يستشري فيه الفساد الإداري والمالي، باعتراف الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من الوزراء.
ولا خلاف بين الحكم والموظفين والخبراء على أن الجهاز الإداري في حاجة إلى إصلاح، لكن الحكم يرى أن القانون الجديد خطوة في طريق الإصلاح، فيما يعتبر معارضوه أنه سيزيد من الفساد داخل هذا الجهاز.
ويضم الجهاز الإداري للدولة أكثر من 6 ملايين موظف، تكلف رواتبهم نحو 218 بليون جنيه، بما يقترب من ربع مصروفات الموازنة العامة للدولة، وأكثر من ثلث إيراداتها. ووضع القانون الجديد أنظمة جديدة لحساب الرواتب وزيادتها، والمعاشات بعد إنهاء الخدمة، فربط الترقي في الجهاز الإداري ومن ثم زيادة الراتب بتقارير الكفاءة التي يصدرها المديرون في المصالح الحكومية.
وتظاهر قبل أيام موظفو جهاز التنظيم والإدارة ضد القانون، لكن احتجاجهم لم يجذب أعداداً ضخمة كالتي احتشدت بالآلاف أول من أمس أمام نقابة الصحافيين من موظفي الضرائب على المبيعات، في أكبر تظاهرة احتجاجية مُرخصة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.
وتجمع أكثر من ثلاثة آلاف موظف أمام نقابة الصحافيين في المكان نفسه الذي لطالما شهد احتجاجات الموظفين والعمال قبل الثورة في آخر سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحرص المحتجون على عدم إظهار معارضتهم للسيسي برفع لافتات «تحيا مصر»، وهو الهتاف الأثير الذي يُنهي به الرئيس خطاباته، وبات مرتبطاً في شكل وثيق بنظامه.
لكن منظمي الاحتجاجات أظهروا إصراراً على المضي في معارضة القانون، بالدعوة إلى احتجاجات قالوا إنها ستكون أوسع وأشمل الاثنين المقبل، فيما أكدت الحكومة أن لا تراجع عن تطبيق القانون.
وقالت ل «الحياة» رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب على المبيعات فاطمة فؤاد إن «القانون صدر من دون نقاش جدي مع ممثلي العمال والموظفين»، لافتة إلى أن وزير المال هاني قدري «اكتفى بجلسات نقاش مع لجنة شُكلت بقرار إداري من اتحاد نقابات عمال مصر، وهي لجنة لا تمثل العمال والموظفين».
واعتبرت أن «الحكومة تُجمل وجهها بتصريحات غير حقيقية حين تقول إنها ناقشت القانون مع ممثلي العمال»، موضحة أن «النقاش يدور حول اللائحة التنفيذية للقانون التي قالت الحكومة إنها ستصدر في غضون أيام، وتلك اللائحة لن تُعالج العوار في القانون». وأقرت فؤاد بأن «الجهاز الإداري مكبل بالفساد، لكن القانون لن يحل هذا الفساد»، معترضة خصوصاً على آلية الترقي التي وضعها القانون في أيدي المديرين، «بما يفسح في المجال للأهواء في قرارات الترقي».
وعادة ما تتصدر اتحادات العمال الموازية الاحتجاجات ضد القوانين التي يرفضها العمال، لكن هذه المرة تعتزم الاتحادات الرسمية الانضمام إلى تلك الاحتجاجات. وقال رئيس «نقابة العاملين في المالية والضرائب والجمارك» في محافظة الدقهلية محمد عباس، وهي نقابة تابعة للاتحاد العام الرسمي، إن «النقابة العامة تعتزم الانضمام إلى الاحتجاجات التي دعت إليها النقابة المستقلة، لأن الهدف واحد».
وأضاف ل «الحياة» أن قرار الانضمام إلى تلك الاحتجاجات «اتخذ بعد أن تأكدت سلميتها»، لافتاً إلى تقديم مذكرات رسمية إلى كبار المسؤولين بمطالب موظفي الضرائب الذين يُقدر عددهم بنحو 60 ألف موظف. واعتبر أن «نظام الزيادات في الرواتب المقرر في القانون الجديد لم يواجه بأي حال نسب التضخم السنوية وارتفاع أسعار السلع والخدمات»، لافتاً إلى أن «الزيادة التي سأحصل عليها في راتبي في العام المالي الجديد (الذي بدأ مطلع الشهر الماضي) لن تزيد بأي حال عن 15 في المئة من الزيادة التي كنت أنتظر الحصول عليها وفقاً للقانون القديم».
وبرر احتجاج موظفي الضرائب خصوصاً أن مصلحتهم «توفر للدولة نحو نصف مصروفاتها (أكثر من 400 بليون جنيه). وفي حال لم توفر الدولة لمحصلي الضرائب الظروف المالية المناسبة لإنجاز عملهم، فقد يتقاعسون عن الإتيان بحقوقها المالية». وأبدى أيضاً معارضة لمنح المديرين سلطة مطلقة لترقية الموظفين أو حجبها عنهم. وقال: «هناك ثغرات كثيرة في موضوع الترقيات، إذ لم توضع معايير منطقية أو موضوعية للعملية... لا نعارض عملية الإصلاح لكن يجب أن تتم وفقاً لمنهج. ستكون هناك فعاليات احتجاجية متواصلة ضد القانون».
لكن الحكومة من جانبها أبدت إصراراً على تطبيق القانون. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان بعد انتهاء احتجاجات موظفي الضرائب أول من أمس، إن «الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يعد واحداً من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها».
واستدعت احتجاجات الموظفين عقد اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب انتهى إلى الإصرار على تطبيق القانون. وقالت الحكومة في بيانها إنها «مقتنعة تماماً بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة».
ورفضت مطلب موظفي الضرائب باستثنائهم من القانون. وقالت: «لن تكون هناك استثناءات في القانون، إلا لموظفي الرئاسة ومجلس الوزراء في ما يخص التعيينات فقط». ودعا البيان «المشككين ومروجي الإشاعات» إلى «قراءة مواد القانون». وقال إنه «يسمح للجهات الحكومية بوضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، بعد الحصول على موافقة وزير المال للتأكد من وجود تمويل».
ودافعت الحكومة عن نظام الترقي في القانون الجديد. وقالت إن «الموظف في القانون القديم كان يحصل على الترقية كل 6 أو 8 سنوات، بينما في القانون الجديد يضمن الترقية كل 3 سنوات، مع منحه علاوة تشجيعية».