مظاهرات حاشدة في الأردن احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

تظاهر يوم الجمعة، 21 يناير 2011، عدة الاف من الاردنيين احتجاجا على ارتفاع اسعار الغذاء وتردي الاوضاع المعيشية وأنحوا باللائمة في ذلك على الفساد المتفشي بسبب الاصلاحات المرتبطة بتحرير السوق.
ونظم نشطاء اسلاميون ومن اليسار والنقابات العمالية مسيرات في شوارع المدينة القديمة بوسط العاصمة حيث هتفوا بشعارات هاجموا فيها الحكومة ورئيس الوزراء سمير الرفاعي وحملوهم المسؤولية عن معاناتهم.
وكانت المسيرة التي شارك فيها زهاء 5000 شخص هي الاكبر منذ اندلعت سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة الاسبوع الماضي مستلهمة ما حدث في تونس لمحاولة اجبار السلطات على التراجع عن اجراءات التقشف ومنها زيادة الضرائب لاصلاح الماليات العامة التي تأثرت بحدة من الازمة المالية العالمية.
وهتف مئات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر تنظيم معارض في البلاد بشعارات تدعو الشعب الاردني للثورة على الفقر والجوع وتطالب الحكومة بالرحيل.
ويحمل كثير من الاردنيين الحكومات المتعاقبة مسؤولية الركود الطويل والدين العام المتزايد والذي بلغ هذا العام 15 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق في واحد من أصغر الاقتصادات بالمنطقة العربية والمعتمد الى حد كبير على المساعدات الاجنبية.
وقال عبد الهادي الفلاحات رئيس اتحاد النقابات المهنية القوى الذي تهيمن عليه المعارضة للحشود أثناء مظاهرات يوم الجمعة ان الحكومات المتعاقبة سعت لتعويض ارتفاع الدين الناتج عن الفساد من جيوب الشعب.
وأضاف الفلاحات - الذي ينتمي اعضاء اتحاداته وعددهم 130 ألفا الى 14 نقابة مهنية بينها نقابات المحامين والاطباء والمهندسين - ان تلك السياسات ادت الى افقار الاردنيين وإلى تفشي الفساد وتبديد الاموال العامة.
وأعلن الرفاعي رفع اجور موظفي الحكومة والجيش يوم الخميس في محاولة تهدف فيما يبدو لتهدئة المحتجين.
كما وعد الرفاعي بعدم فرض ضرائب جديدة العام الحالي لتهدئة مخاوف الاردنيين من أي ارتفاع للاسعار وهو اجراء يشكل عبئا على الموازنة التي يتوقع أن يبلغ عجزها 1.4 مليار دولار العام الحالي