أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون إنشاء متحف المستقبل الهادف إلى دعم توجهات الدولة، لتعزيز مسيرة الابتكار وتطوير بيئة تحفز على الابتكار تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد في بناء مدن المستقبل الذكية. كما أوصى بإنشاء مؤسسة وقف بحثي تعنى بالإشراف على المتحف تسمى «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أعمالها. وتتضمن أهداف المؤسسة وفق القانون، تعزيز مكانة الدولة في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، وإنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من أنحاء العالم كافة إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل والمساهمة في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتتولى المؤسسة إنشاء مبنى المتحف والمرافق الملحقة به وتشغيلها والترويج له محلياً وإقليمياً ودولياً، وإنشاء مراكز الأبحاث التي تركز على علوم المستقبل والإشراف عليها واستقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية الرائدة والشركات الكبرى في العالم ليكون المتحف البيئة الأفضل لابتكاراتهم والمنصة الأكبر عالمياً في مجال الابتكار وتطوير الحلول التقنية لتحديات التعليم والصحة والمدن الذكية والنقل والطاقة وغيرها. وتضم المؤسسة تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة وإقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل وتقديم الاستشارات وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها والاستثمار في الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها. وتشمل مهمات مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضاً تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل المقبل للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية وتأسيس المؤسسات والشركات والمساهمة في الشركات والمشاريع ذات الصلة بأهداف المتحف وإبرام الشراكات والاتفاقات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف المتحف. وتتألف المؤسسة من مستويين تنظيميين هما مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي ويتألف مجلس الأمناء من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
