الفشل الاقتصادي وسوء الخدمات سبب الإحتجاجات الشعبية

قال خبراء اقتصاد عراقيون أن التظاهرات التي تعم المدن أسبابها اقتصادية، مؤكدين أن وضع حد لأزمة الخدمات لن يتحقق من دون القضاء على الفساد المستشري في عموم دوائر الدولة.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورا البجاري ل»الحياة» إن «اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الاستثمار في الوزارات والهيئات، لمعرفة أسباب تردي الخدمات فكان جواب معظمهم أن السبب نقص المخصصات المالية».
وأوضحت أن «نظرة بسيطة إلى موازنة بعض الوزارات، بخاصة الكهرباء، نجد أنها تجاوزت 40 بليون دولار، منها 17 بليوناً للاستثمار والباقي تشغيلي، وكان يفترض أن تكون هذه المخصصات كافية لبناء عشرات محطات توليد الطاقة، لكن الفساد حال دون ذلك، وكل ما تحقق هو رفع الإنتاج من 7000 ميغاواط إلى 12 ألف ميغاواط ، ليكون العجز بحدود 10 آلاف ميغا».
وأضافت أن هناك توجهات حكومية وبرلمانية لتخصيص كل القطاعات الخدمية، والسبب يعود إلى أن كلفة الوحدات المنتجة، مثل الماء أو المجاري أو الطاقة تكون إضعاف سعرها عندما تنتجها الحكومة، فالمتر المكعب من الماء يكلف الحكومة 15 دولاراً ، بينما يستطيع القطاع الخاص إنتاجه بأقل من 5 دولارات، وكذلك وحدة الطاقة الكهربائية».
وأكدت أن «الإصلاح يبدأ من السلطات نفسها، فالأرقام تشير إلى وجود أكثر من 27 ألف عنصر لحماية المسؤولين، وهذا يعني 27 بليون دينار/42 مليون دولار /شهرياً، ويمكن تقليص العدد وتحويل الفائض إلى الوحدات الأمنية بدلاً من استحداث درجات جديدة».
الخبير الاقتصادي وهو أحد أبرز الداعين إلى التظاهرات والحراك الشعبي، حيدر داود أكد ل»الحياة» أن التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل التي «يعاني منها البلد والناجمة عن الأزمة المالية الخانقة جراء هبوط أسعار البترول في الأسواق العالمية، ليس ممكناً في ظل الفساد المستشري في عموم مفاصل الدولة».
وأضاف أن «القضاء على المفسدين أيضاً غير ممكن التطبيق، والسبب يعود إلى أنهم يعملون بغطاء سياسي، ومحاصصات وكل جهة سياسية تمسك على الآخر ملفات فساد تهدد بها، ولهذا فإن أهم ما ستطالب به التظاهرات عزل كل الوزراء، وتعيين أكاديميين يتم اختيارهم من المختصين بحسب كل وزارة وهذا سيضمن نزاهتهم». وتابع أن بعض السياسيين يدعي أن «تحسين الخدمات مرهون برفع الجباية، ومن سيضمن عدم تحول الجباية إلى جيوب المفسدين».
من جهته، حدد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإحالة كل ملفات الفساد في وزارة الكهرباء على لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء وهيئة النزاهة. وقال في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه إنه «زار وزارة الكهرباء وعقد اجتماعاً مع الوزير والوكلاء والمفتش العام والكادر المتقدم فيه، بحضور رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري للبحث في تردي خدمة الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وطرق معالجتها وفق الإمكانات المتوافرة، بالإضافة إلى إحالة الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد على هيئة النزاهة للتحقيق فيها».
وسبق أن أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن أي خطوة باتجاه الإصلاح تقابل بالرفض، مبيناً أن من تلك الخطوات خفض رواتب المسؤولين وشمولهم بالقطع المبرمج للكهرباء.