أثينا، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس أن بلاده لا تستطيع البقاء تحت رحمة الدائنين في وقت تواجه فيه ارتفاع نفقات القروض. وشدد في مؤتمر اقتصادي على أن اليونان «تحتاج لامتلاك القدرة على تحديد مسارها». وبعد ارتفاع عوائد سندات اليونان الأسبوع الماضي وفقاً لطلب المستثمرين في مقابل احتفاظهم بالأوراق، تمكنت أثينا هذا الأسبوع من تأجيل التسديد قليلاً. وبلغ الفارق بين السندات اليونانية والألمانية المرجعية التي تستحق بعد 10 سنين 344 نقطة أساس في تعاملات أمس. وكانت المفوضية الأوروبية رأت أول من أمس أن خطة اقتصادية تتضمنها الموازنة اليونانية «قابلة للتنفيذ»، لكنها ستطلب من اليونان توضيحات وقد تدعوها إلى اتخاذ «إجراءات إضافية» قبل أن تعلن المفوضية قرارها حول الخطة اليوم. وأشارت الناطقة باسم مفوضية الشؤون الاقتصادية إميليا توريس إلى أن أهداف برنامج الاستقرار اليوناني المتضمنة تفاصيل الإجراءات المقرر تطبيقها «طموحة» و «قابلة للتنفيذ»، لكنها تداركت: «نرى أخطاراً تهدد تطبيق الأهداف». وتابعت: «سنلحظ في التوصية التي ستتبناها المفوضية آلية لمراقبة تطبيق البرنامج اليوناني الذي يشمل ضرورة تبني إجراءات إضافية في حال تجسدت هذه الأخطار»، مذكرة بتصريحات أدلى بها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية يواكين ألمونيا سابقاً. ومن المقرر أن تنشر بروكسيل اليوم تقريراً تقوّم فيه برنامج الاستقرار والنمو في اليونان التي تعهدت حكومتها حسن تطبيق خطة إنعاش طموحة، محورها خفض العجز العام إلى 8.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2010، وإلى ما دون ثلاثة في المئة عام 2012. ويطلب الجهاز التنفيذي الأوروبي من اليونان البدء بتنفيذ برنامجها المطروح وكذلك «تفصيل ما ليس مفصلاً، وتحديد المطلوب لجهة الجدول الزمني لتبني الإجراءات وتطبيقها».