الحارس القضائي: لم نصرف مبالغ لمساهمين... ونجهز لمزاد جديد قريباً

رد الحارس القضائي لمساهمة تمور المملكة حمود الربيعان على انتقادات المساهمين والأمين العام للمساهمة، بالتأكيد على أن إجراءات القضية لم تتأخر، وهناك حرص ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الذي أمر بتشكيل لجنة للانتهاء من القضية، مكونة من ثلاثة قضاة آخرين، ومن ثم تغير القضاة الذين يتابعون الموضوع من كل جوانبه. وعزا الربيعان في تصريحات ل «الحياة» تأخر البت في القضية إلى أسباب كثيرة خارجة عن إرادة اللجنة القضائية والحارس القضائي، وجميعها تتم في مصلحة المساهم أولاً وأخيراً، ليحصل على أعلى تقويم، مشيراً إلى استمرار تطوير مشاريع المجموعة وتوسيعها، وهذا الأمر يعود بفوائد أعلى على المساهمين، كما أن بعض المساهمين لهم دور كبير في تأخر المساهمة بتداخلات ومحاولاتهم تعطيل القضية. ولفت إلى أن أحد المساهمين ومعه مجموعة أخرى، قاموا بإفشال صفقة شراء المجموعة من أحد المستثمرين بمبلغ 1.6 بليون ريال، وهذا المبلغ يغطي أموال المساهمين، وهو مبلغ مناسب على حد قول خبراء استثماريين في هذا الجانب، إلا أن البعض أطلق تهديدات في حال تنفيذ الصفقة، وقام آخرون بالتشويش على الصفقة. وأشار الحارس القضائي إلى إقامة مزاد علني سابق شهد عرض جميع ممتلكات صاحب المساهمة، وأعلن عنه قبل فترة في مختلف الصحف وعلى مستوى دول الخليج، كما تم وضع تسهيلات لمشاركة مستثمرين من خارج السعودية، وحرصنا على إنجاح المزايدة ليحصل المساهمون على حقوقهم. وأضاف أن الإشاعات المغرضة حول وجود إشكالات في المساهمة، وإيقاف المساهمة، وإلغاء المساهمة تسببت في فشل المزاد. وأشار الربيعان إلى أن لجنة المزاد مكونة من 7 أشخاص، وتنقسم إلى لجنتين، الأولى قضائية والثانية تنفيذية مكونة من 4 أشخاص، وهم معينون من المحكمة وخبراء في هذا الجانب بشكل كبير لتحديد القيمة المناسبة للبيع، موضحاً أن البعض حاول استغلال عرض المزاد والمساومة بسعر أقل من القيمة الفعلية للمعروض، وهو ما نرفضه. وأوضح الربيعان أن اللجنة طلبت من المستثمرين المزايدة العادلة أو إيقاف المزاد من دون بيع، وهو ما تم إذ أوقفت اللجنة المزاد ولم يتم البيع حفاظاً على حقوق المساهمين. ولفت إلى أن السبب الآخر لتأخر البت في المساهمة يعود إلى الالتماس الذي قدمه صاحب المجموعة بعد إنزالها للمزاد وبيعها بسعر بخس، والذي استغرق أكثر من 18 شهراً، ولم يتم الانتهاء من هذا الالتماس إلا منذ أسبوعين تقريباً، وسيتم الإعلان عن مزاد آخر، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كثيفاً في ظل التطوير الكبير الذي شهدته مزارع المجموعة والتي نمت كثيراً. وأعرب الربيعان عن اعتقاده بان ارتفاع أسعار العقار في السعودية، خصوصاً في مكة المكرمة، سيسهم في ارتفاع سعر أراضي المجموعة والمخطط الذي يقع في مكة المكرمة، ونحن حالياً نقوم بإعادة تقويم أملاك المجموعة بشكل دقيق وتقديرها لتعرض في المزاد. وأكد أنه كحارس قضائي تتبع كل عقود المساهمين التي بلغت 7500 عقد، وبعض المساهمين لديهم أكثر من عقد في المساهمة، جراء الانتقال من نشاط إلى آخر، وكثير من الصكوك أعيد تقويمها بقيم أعلى من ذلك نظير استحقاق المساهم لأرباح أعلى من المقدرة له، نظير النشاط الذي أسهم به في المجموعة. ولفت إلى دخول البعض بعقود وهمية، وآخرين بعقود مزورة، كما حاول البعض الحصول على حقوق أكثر من خلال الدخول بصور عقود قديمة، وهو تسلم حقوقه كاملة، والبعض الآخر قام بإظهار أنه شريك لمالك المجموعة. وعن تسلم بعض المساهمين لمبالغ دون غيرهم، وعدم وضع هذه المبالغ في حساب المساهمة، قال الحارس القضائي: «لم تصرف أي مبالغ على الإطلاق لأي مساهم، وما صرف والبعض يحتج به هي حقوق دائنة، كما أنها أقرت من المحكمة كحق دائن، والمساهمون هم حقوق غارمة، والحق الدائن يصرف في البداية، وهناك صك رسمي صدر في هذه القضية وما أشيع عن أنه مساهم غير صحيح، ومن أراد التأكد أنا على استعداد أن أطلعه عليه، وهذا الصك صدر فيه الصرف بالقوة الجبرية».