مفوضية الانتخابات العراقية تمنح الكتل السياسية 3 أيام لاستبدال 572 مرشحاً مستبعداً

منحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكيانات والائتلافات السياسية ثلاثة ايام لاستبدال مرشحيها الذين تم استبعادهم لاسباب مختلفة، بين من شملهم قانون «المساءلة والعدالة» واتهامهم بقضايا مخلة بالشرف وتزوير شهادات جامعية، فيما لجأت بعض الكيانات الى محكمة التمييز للطعن في قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» مشيرة انها لن تستبدل مرشحيها قبل الحصول على قرار المحكمة.
وقال القاضي قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين ل»الحياة» ان «المفوضية استبعدت 572 مرشحا من مختلف القوائم لاسباب عديدة، منها شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وتقديمهم شهادات مزورة الى المفوضية بعد ترشحهم، وانتساب آخرين الى الاجهزة الامنية، فضلاً عن اتهام آخرين بقضايا مخلة بالشرف الامر الذي ادى الى استبعاد جميع من ثبتت ضدهم التهم السابقة».
واوضح ان «المفوضبة منحت القوائم التي تم استبعاد مرشحيها ثلاثة ايام لاستبدالهم بآخرين وهي المهلة الاخيرة التي منحتها المفوضية للكتل قبل انطلاق الحملة الدعائية الاسبوع المقبل».
وقال حسام العزاوي النائب عن قائمة «الحركة الوطنية العراقية» ل»الحياة» ان «غالبية المرشحين الذين تم استبعادهم بسبب قرار المساءلة والعدالة لجأوا الى محكمة التمييز التي تم تشكيلها سابقاً كجزء من قانون المساءلة والعدالة، والمكونة من سبعة قضاة للطعن في قرارات الهيئة» مبيناً ان «القرار النهائي سيكون في يد المحكمة». واضاف ان «الكرة الآن باتت في ملعب محكمة التمييز، وهي التي ستتولى النظر في طعون المرشحين وتقرر استبعادهم او الابقاء عليهم». واشار الى «أحقية الكتل باستبدال مرشحيها المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة بعد صدور القرار الاخير لمحكمة التمييز».
وعن باقي المرشحين المشمولين بالاستبعاد لاسباب اخرى قال العزاوي ان «القوائم استبدلت هؤلاء المرشحين بعد ظهور اسمائهم مباشرة، خصوصاً اولئك المتهمين بقضايا مخلة بالشرف وتزوير الشهادات وغيرها من التهم»، مبيناً ان «استبدال هؤلاء المرشحين امر مفروغ منه ولا يحتاج الى نقاش».
من جانبه أعلن النائب عن كتلة «التحالف الاسلامي الكردستاني» سامي الاتروشي ان «غالبية القوائم والكتل لديها شخصيات بديلة قدمتها الى المفوضية بدلاً من المرشحين المستبعدين، ولفت الى ان «المشكلة الرئيسية تكمن في المرشحين البدلاء وليس في المرشحين المستبعدين، اذ ان المفوضية لن تسمح باستبدالهم مجدداً في حال استبعادهم لأي سبب من الاسباب المقرة في قانون الانتخابات بسبب ضيق الوقت وضرورة انهاء جميع الاجراءات قبل انطلاق الحملة الانتخابية في 7 شباط (فبراير) الحالي».