حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يقود حكومة ائتلافية تتمتع بغالبية مقعد واحد في البرلمان، وزراءه من انهيار الحكومة ما لم ينحوا مطالبهم جانباً ويدعموا الموازنة التي يطرحها للعام 2015-2016. ويتوقع أن يصوّت مجلس الوزراء على الموازنة اليوم، لكن هناك خلافات حادة بين الوزراء، بل إن بعضاً منهم من أعضاء حزب «ليكود» الذي يقوده نتانياهو يقول إنه لن يصوت لصالح مشروع الموازنة على وضعه الحالي. وضمن الوزراء فعلاً ثمانية بلايين شيقل (2.1 بليون دولار) إضافية لمشروع الموازنة الذي يغطي أكثر من 414 بليون شيقل، لكنهم ما زالوا يطلبون زيادة الإنفاق على الدفاع والشرطة والتعليم، ويدعون في الوقت نفسه إلى إلغاء ضرائب القيمة المضافة على السلع الأساسية. وقال نتانياهو في تصريحات مقتضبة قبل اجتماع لوزراء بارزين: «دولة إسرائيل ستكون لديها موازنة لأن هذا إذا لم يحدث فلن تكون فيها حكومة، وسيتردى وضعنا الاقتصادي والأمني». وأضاف: «المطالب دائماً تفوق المتاح، لكن في النهاية تتخذ القرارات الصائبة. سنفعل هذا هذه المرة أيضاً». وكثيراً ما تسببت الخلافات على الموازنة في انهيار حكومات إسرائيلية، اذ تفشل الأحزاب المتعددة التي يتكون منها الائتلاف الحاكم في الاتفاق على المطالب التي تخص الإنفاق. ويقود نتانياهو ائتلافاً من خمسة أحزاب بعد الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) الماضي. ويملك ائتلافه 61 مقعداً من جملة 120 مقعداً في البرلمان، وهو وضع يضع أي تصويت تشريعي على المحك. وإذا نال مشروع الموازنة موافقة الحكومة، فسيصوت البرلمان عليه في 31 آب. وتأمل الحكومة في الحصول على موافقة نهائية من البرلمان على الموازنة بحلول 19 تشرين الثاني (نوفمبر) لتعمل بها لمدة 13 شهراً. وبالإضافة إلى الموازنة، هناك قانون مصاحب ستنفذ بموجبه سلسلة من الإصلاحات في قطاعات الإسكان والتعليم والبنوك بهدف خفض تكاليف المعيشة المرتفعة، وهو أمر سبب إحباطاً للناخبين الإسرائيليين على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية.