ترجيح الانتخابات المبكرة في اسرائيل: الموازين تميل لصالح قوى اليمين

باتت رائحة الانتخابات التشريعية المبكرة في اسرائيل تنطلق في الهواء منذ بضعة أشهر، وقد اكتمل تبلور اتجاه عام تقريباً عند عموم الأحزاب والقوى السياسية لتقريب موعد الانتخابات التشريعية (انتخابات الكنيست التاسع عشر) بعد ان اتمت الأحزاب الكبرى مؤتمراتها الداخلية، وأعادت هيكلة مواقعها القيادية.
تقريب موعد الانتخابات يعني اجراءها قبل عام من تاريخها النظامي المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 الى تشرين الأول (اكتوبر) 2012، حيث تشير المعطيات المتوافرة منذ فترة ليست بالقصيرة والى حين بأن الاتصالات من وراء لكواليس تجري على قدم وساق لتقديم موعد الانتخابات بين ممثلي الاحزاب الكبرى (الليكود، العمل، كاديما، ...) للوصول الى موعد متفق عليه تعقد فيه الانتخابات العامة.
زعيم حزب كاديما (معناه بالعربية الى الأمام) الجنرال شاؤول موفاز يقترح إجراء الانتخابات في 16 تشرين الأول المقبل، بعد عيد ما يسمى ب (فرحة التوراة) عند اليهود، فيما يتوافق معه قادة حزب العمل وحتى حزب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان المسمى بحزب «اسرائيل بيتنا». فيما يرغب نتانياهو بتحديد موعدها في 14 آب (اغسطس)، أو في أبعد حد في الاسبوع الاول من شهر أيلول (سبتمبر) 2012.
تقريب موعد الانتخابات التشريعية، امر اعتادت عليه الحياة السياسية الداخلية في اسرئيل خصوصاً عندما تتعقد بعض الملفات المطروحة على جدول الأعمال ومنها ملف الوضع التفاوضي مع الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً، وعندما تتعقد بعض الملفات الداخلية كالملف الاقتصادي وملفات الرفاه الاجتماعي والضمان وغيرها. كما يتم اللجوء الى تقريب موعد الانتخابات التشريعية عندما ترى الأحزاب الكبرى بأنها في وضع مريح للمنازلة السياسية في مواجهة برامج الأحزاب المنافسة لها.
وفي هذا السياق فان بنيامين نتانياهو يرى نفسه الآن بأنه «ملك اسرائيل» القادر على اكتساح الشارع وحصد مكانة مرموقة لحزب الليكود في أي انتخابات تشريعية مقبلة، لذا فهو يقبل بتقريب موعدها الآن، ويدفع بهذا الاتجاه رغم التأفف الذي أبداه قبل اشهر مضت خوفاً من بعض القضايا الداخلية التي هبت في وجهه من قبل الجمهور الاسرائيلي وتحديداً قضايا الرفاه الاجتماعي والضمان الصحي والسكن الشبابي وغيرها من المطالب التي تؤرق حياة المجتمع الداخلي، والتي يتوقع لها ولحركات الاحتجاج الاجتماعي أن تعود للهبوب من جديد في الصيف المقبل، حيث تشعر بعض القطاعات المنتجة بأنها مظلومة وتعاني الفاقة رغم قيام نتانياهو بتهدئة روعها خلال الشهور الماضية وقيامه باقتطاع مبالغ وصلت الى نحو 15 بليون شيكل (تعادل 6,5 بليون دولار) لصالح الرفاه الاجتماعي من موازنة 2013، متحولاً الى (بابا نويل) الذي يوزع الهدايا.
ان المؤشرات التي يلتقطها كل متابع للشأن الداخلي الاسرائيلي تقول بأن السبب الرئيس لقبول نتانياهو بتقريب موعد الانتخابات العامة بعد احجام سابق، يعود بسبب الخلاف حول البديل لقانون (طال) الذي يلزم بتجنيد الأصوليين للجيش الاسرائيلي وبعد أن بدأت نتائج استطلاعات الرأي تشير الى التراجع النسبي لمكانة حزب الليكود (رغم بقائها الأعلى تقدماً) في أعقاب عملية التبادل مع حركة «حماس» (صفقة شاليط).
وعليه، وعلى ضوء رغبة نتانياهو في تقريب موعد الانتخابات التشريعية كما تريد باقي الأحزاب الكبرى في اسرائيل سيعود نهج تقليص المصروفات ويتوقع أن تجمد قرارات الزيادة، لتصبح التقليصات جزءاً من الاتفاق الائتلافي للحكومة المقبلة بعد الانتخابات.
وعلى ضوء ذلك يتوقع أن يدرس نتانياهو امكان المبادرة الى مشروع قانون حكومي لحل الكنيست، ليتم طرحه على القراءة الاولى ومن هناك الى لجنة الكنيست، وسيفعل نتانياهو ذلك بعد ان يتفق على موعد محدد مع ليبرمان والاحزاب الاصولية. ويتوقع كذلك أن تطرح باقي الأحزاب كحزب العمل، وحزب ميريتس وحزب كديما مشاريع قوانين حل الكنيست، في سياق السعي للاقرار بالانتخابات التشريعية المبكرة وتحديد موعدها.
الى ذلك، فان التراجع النسبي العام لحزب الليكود، رغم تصدره نتائج استطلاعات الرأي، ما زالت تقول بأن حزب الليكود سيكون صاحب الحظوة الأكبر في تحصيل أكبر عدد من مقاعد الكنيست المقبلة وبواقع 30 مقعداً من أصل 120 هي عدد مقاعد الكنيست. فقد أظهر آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه في حال إجراء الانتخابات العامة المبكرة في إسرائيل، سيحصل حزب الليكود بقيادة نتانياهو على 30 مقعداً، بينما يتوقع أن يتراجع حزب كديما بقيادة الجنرال شاؤول موفاز إلى 11 مقعداً، بينما يتوقع لحزب العمل بقيادة شيلي يحيموفيتش أن يحصل على 18 مقعداً، أما حزب «اسرائيل بيتنا» فيتوقع له أن يحصل على 13 مقعداً، وحركة شاس (يمين توراتي) على سبعة مقاعد، أما حزب «يهدوت هتوراة» (يمين توراتي) فيتوقع أن يحصل على ستة مقاعد، وحزب «ميرتس» المحسوب على أحزاب اليسار الاسرائيلي على خمسة مقاعد، أما حزب يائير لبيد فيتوقع أن يحصل على 11 مقعداً، بينما ستحافظ الأحزاب العربية ككل على 11 مقعداً.
أما حزب (أريه درعي) فيتوقع له أن يحصل على ثلاثة مقاعد، ليكون حزباً مهماً في ترجيح كفة ائتلاف اليمين، فقوة كتلة اليمين في الكنيست المقبل يتوقع لها أن تتراجع إلى 61 مقعداً، بينما ستحصل أحزاب ما يسمى «الوسط « واليسار الاسرائيلي (يشمل كاديما وحزب لبيد) على 56 مقعداً، فانضمام حزب اريه درعي لأحزاب اليمين سيعزز مكانتها ويعطيها غالبية في الكنيست تصل نحو 64 مقعداً.
وخلاصة القول، نحن أمام موعد شبه مؤكد لانتخابات عامة مبكرة في اسرائيل، ويتوقع أن يكون الموضوع الداخلي هو الموضوع الأساس في برامج الأحزاب لاجتذاب الجمهور، في حين يتوقع أن يكون حضور الملف السياسي المتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين محدوداً وليس حاسماً بالنسبة للناس في الشارع الاسرائيلي وحتى الملف النووي الايراني الذي طالما كان وما زال ملفاً استخدامياً في عمليات استقطاب الناس في اسرائيل وتحشيدهم خلف هذا الحزب أو ذاك. ويتوقع كذلك أن تبقى قوى اليمين بشكل عام محافظة على حضورها، لتشكيل ائتلاف جديد سيكون على الأرجح استنساخاً للحكومة الحالية.
* كاتب فلسطيني