بورصة أثينا تفتح مجدداً بعد خمسة أسابيع من الإغلاق

تفتح بورصة أثينا مجدداً اليوم (الإثنين)، في أجواء يتوقع أن تكون صاخبة بعد خمسة أسابيع من الإغلاق، فيما يجري العمل على وضع خطة مساعدة دولية ثالثة لليونان التي تعاني من ديون فادحة ونقص في الأموال.
وكانت البورصة أغلقت في 26 حزيران (يونيو) الماضي عشية المفاجأة التي أحدثها الكسيس تسيبراس، رئيس أول حكومة من اليسار الراديكالي في أوروبا، بإعلانه عن تنظيم استفتاء، فاز به في الخامس من تموز (يوليو) الماضي، على إجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس.
وأثار قرار تسيبراس هلعاً لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، ما فاقم حركة هروب الرساميل البطيئة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد فرضت الحكومة قيوداً على الرساميل وأغلقت في نفس الوقت البورصة والمصارف، وأعادت الأخيرة فتح أبوابها في 20 تموز الماضي.
واليوم ستستأنف بورصة أثينا مداولاتها كالمعتاد بالنسبة الى المستثمرين الأجانب، فيما تبقى مداولات المستثمرين المحليين خاضعة لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة الرساميل، ما يمنعهم من تمويل شراء سندات بسحب أموال من حساباتهم المصرفية في اليونان. وفي المقابل، يمكنهم استخدام حسابات في الخارج أو الدفع نقداً.
وسيكون من الممكن التداول بجميع الأسهم المدرجة في البورصة بما في ذلك أسهم المصارف التي ستكون محط الأنظار، على ضوء وضع المصارف الهش بعد سحب المدخرين حوالى 40 بليون يورو منذ كانون الأول الماضي، بحسب «جمعية المصارف اليونانية».
من جهة أخرى، أوضحت بورصة أثينا أن سقف التقلبات المسموح بها في الأسعار سيخفض من 30 في المئة إلى 20 في المئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول.
وكان مؤشر بورصة اثينا «اثيكس» أغلق في آخر جلسة في 26 حزيران (يونيو) الماضي عند 797.52 نقطة.
وتوصلت اليونان ودائنوها في 13 تموز الماضي إلى اتفاق شاق على التفاوض في شأن خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد ستكون المفاوضات من أجلها بالغة الصعوبة، ولا سيما بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الجهات الدائنة حول تخفيف عبء الدين العام اليوناني، وهو خيار يدعمه «المصرف المركزي الأوروبي» وصندوق النقد الدولي وكذلك فرنسا، فيما تتمنع عنه ألمانيا.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان في مقابلة أجرتها معه أمس صحيفة ألمانية، إن نظيره الألماني فولفغانغ شويبله «كان مخطئاً» حين اقترح خروج أثينا في شكل موقت من منطقة اليورو.
وأضاف سابان: «أعتقد أن شويبله مخطئ، بل أنه يتعارض مع تصميمه الأوروبي الراسخ. هذا التصميم، وهو تصميمي أيضاً، يقضي بتعزيز منطقة اليورو» وهو ما يستبعد خروجاً موقتاً من العملة المشتركة، بحسب النص الألماني للمقابلة التي تصدر اليوم في صحيفة «هاندلسبلات» والتي نشرت مقاطع منها أمس.
ورأى سابان أنه من «غير الواقعي» التحدث عن «خروج لليونان من منطقة اليورو» وفق الخيار الذي طرحه شويبله خلال المفاوضات في منتصف تموز الماضي في بروكسيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يحترم موقف الوزير الألماني غير النابع عن موقف «تكتيكي» بل عن «قناعة».
وقال إنه «حول هذه النقطة (خروج اليونان من اليورو) ثمة خلاف واضح»، مؤكداً في المقابل أن التوافق الفرنسي الألماني «لم يسقط».
وأكد على عزم مشترك يتقاسمه مع شويبله على «تعزيز الحوكمة في منطقة اليورو على صعيد السياسة الاقتصادية».
وعقد وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس الجمعة الماضي اجتماعه الأول مع ممثلي الدائنين المكلفين وضع خطة المساعدة الثالثة، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي الذي سيشارك في المناقشات من غير أن ينضم في الوقت الحاضر الى هذه المساعدة الجديدة.
وتسعى الحكومة اليونانية لإنجاز الاتفاق حول قرض جديد لثلاث سنوات بقيمة تزيد عن 82 بليون يورو في حلول منتصف آب (أغسطس) الماضي.