اجتماع منطقة اليورو يواجه تعقيدات مع انعدام الثقة في اليونان

يواصل وزراء مال منطقة اليورو اجتماعاتهم مساء اليوم (السبت) في بروكسيل وسط تشكيك أوروبي في قدرة اليونان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها للحصول على خطة إنقاذ آخرى. وبدت ألمانيا وسط القلق والجدال الدائر الأكثر تشدداً، إذ كشفت مصادر أن برلين وضعت خططاً لخروج موقت لاثينا لمدة خمس سنوات من المنطقة، في حال لم تنجح بتحسين اقتراحاتها التي تعتبرها العاصمة الألمانية برلين غير كافية. وقال مصدر أوروبي إن «جولة الأفق الأولى انتهت. سنعمل على صياغة ما نريد أن نسمعه من اليونانيين». وبعد ساعتين من المباحثات لوزراء مال المنطقة، أكد مصدر مطلع آخر أنها «كانت متعبة ويعيقها غياب الثقة في اليونان». وأضاف مصدر آخر «نتحدث عن إعادة بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «الأجواء ليست سهلة بالنسبة إلى اليونانيين».
ومن المفترض أن يحرز وزراء مال منطقة اليورو تقدماً خلال مباحثاتهم حول خطة مساعدة ثالثة لليونان، قبل قمة استثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي مساء يوم غد، والهادفة إلى أحسن الأحوال بالدفع قدماً نحو الخروج من الأزمة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستقترب اليونان من احتمال الخروج من المنطقة، الأمر الذي يخشاه بعض القادة الأوربيين. أما المانيا تتخذ نهجاً متشدداً، وكان وزير مالها فولفغانغ شويبله على رأس المشككين في اقتراحات حكومة الكسيس تسيبراس، والهادفة إلى الحصول على خطة مساعدة ثالثة بقيمة تتخطى 80 بليون يورو (89 بليون دولار). وأفاد المصدر، الذي اطلع على الاقتراح الألماني، انها «وثيقة داخلية، لم توزع اليوم (ضمن الإجتماع)، وهناك خياران: تحسين الاقتراحات أو خروج موقت من منطقة اليورو». وتؤكد هذه التصريحات ما نقلته صحيفة «فرانفوكرتر الغماين سونتاغ تسايتونغ». ونقلت الصحيفة أن «ألمانيا تقدمت بالوثيقة إلى الدول الأعضاء، لأن الاقتراحات المقدمة من اليونان ليست كافية في وجهة نظرها». ووفق مصادر عدة مطلعة على المحادثات، انه «لم يتم التباحث في الوثيقة الألمانية اليوم خلال الاجتماع». وتوالت التصريحات المشككة في قدرات اليونان والداعية إلى إعادة بناء الثقة مع اثينا، بعد ستة اشهر من المحادثات الصعبة والتي دفعتها إلى تنظيم استفتاء رفض خلاله اليونانيون مقترحات الجهات الدائنة التي تنص على مزيد من إجراءات التقشف. وتوقع شويبله لدى وصوله إلى بروكسيل أن تكون «المحادثات بالغة الصعوبة». وأضاف «لا يمكننا أن نثق بوعود»، موضحاً أنه «نهاية العام الماضي كان لدينا أمل بنهوض في اليونان، لكن في الأشهر الماضية، بات الأمل معدوماً في شكل لا يصدق».
بدوره قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إن اجتماع وزراء مال منطقة اليورو سيكون صعباً جداً، لأن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة اليونانية لا تكفي إلى التمهيد لاتفاق حول استئناف المساعدة الدولية لاثينا.
وصرح ديسلبلوم أن «المشكلة الرئيسة هي الثقة بين اليونان وشركائها الأوروبيين». وتساءل حول «إمكان الثقة في تنفذ الحكومة اليونانية، ما وعدت به خلال الأسابيع أو الأشهر أو السنوات المقبلة».
وذكر وزير المال الهولندي اريك ويبس أن «لدى حكومات عدة، بينها حكومتي، شكوكاً جدية في التزام الحكومة اليونانية وقدرتها على تنفيذ الاصلاحات». وأوضح نظيره السلوفاكي بيتر كازيمير أن «الإصلاحات تعتبر جيدة في إطار خطة المساعدة الثانية، ولكن أخشى أنها لا تكفي برنامج المساعدة الثالث».
إلا أن فرنسا ودولاً أوروبية آخرى بدت أكثر تفاؤلاً، إذ أشارت إلى وجود قاعدة أساسية للانطلاق منها في المخادثات حول الاقتراحات الجديدة.
وأعرب وزير المال الفرنسي ميشال سابين الذي طالما دعم اليونان في المحادثات لتفادي خروجها من المنطقة، عن أمله أن «تذهب المحادثات إلى أبعد ما هو ممكن للتوصل إلى اتفاق».
وقال وزير المال الأرلندي ميشال نونان «اعتقد أن الثقة ستبنى في حال شرّع اليونانيون الاسبوع المقبل على ابعد تقدير بعض الاصلاحات، وخصوصاً بعد حصول الخطة على غالبية الأصوات في البرلمان اليوناني».
من جهته، صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «يجب أن يكون هناك إصلاحات تُنفذ سريعاً، هذا هو مفتاح الحل (...) من أجل إطلاق البرنامج ومعالجة مسألة الدين».
وبدت مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد أكثر إيجابية معربة عن «أملها في إحراز كثير من التقدم».
وفي حال الموافقة على المقترحات، ستحصل اليونان على مبلغ يتراوح بين 74 و82 بليون يورو من الجهات الدائنة في الاتحاد الاوروبي و«صندوق النقد الدولي»، بينها 16 بليون يورو من «صندوق النقد» في إطار برنامج مساعدة قديم ينتهي مفعوله في اذار (مارس) المقبل، وفق مصادر مطلعة على المفاوضات.
وقد تبحث مجموعة اليورو حلاً انتقاليا ينص على الإفساح أمام اليونان لسداد ما يتوجب عليها ل«المصرف المركزي الأوروبي» بحلول 20 تموز (يوليو) الجاري. وفي إطار الخطة الانتقالية تحصل اثينا على 3.3 بلايين يورو كانت موعودة بها في السابق إلا أنها حجزت لدى المصارف المركزية في منطقة اليورو. ولكن هذه المساعدة لا يمكن أن تحصل سوى مقابل إصلاحات شديدة رفضها اليونانيون خلال الاستفتاء الأسبوع الماضي. وكان البرلمان اليوناني أعطى الجمعة ضوءه الأخضر لحكومة تسيبراس للتفاوض في شأن خطة مساعدة جديدة على أساس اقتراحات تلحظ إصلاحاً لنظام التقاعد وزيادة للضرائب. ووافق النواب اليونانيون بغالبية 251 صوتاً (من أصل 300) على المقترحات التي تستعيد في خطوطها العريضة، ما كان يرغب به الدائنون، ما يحيي الأمل مجدداً في إمكان الوصول إلى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء في المنطقة.
وأثارت تنازلات الحكومة اعتراضات في صفوف اليسار الراديكالي، وامتنع ثمانية نواب عن التصويت، وصوت نائبان ضد المقترحات، في ما تغيب سبعة عن جلسة التصويت، بينهم وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس.
ويخشى اليونانيون الذين صوتوا ب«لا» رفضاً لإجراءات تقشف إضافية على مستقبلهم، بعد نحو أسبوعين على فرض رقابة على حركة رؤوس الأموال التى أغلقت بسببها المصارف.