المعارضة السودانية تعد ب «محاسبة» حكم البشير وإعادة حزبه إلى «حجمه الطبيعي»

توعد زعماء المعارضة في السودان أمس بمحاسبة نظام الرئيس عمر البشير وحزبه عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة من أجل «تصفية الاستبداد واسترداد الديموقراطية المسروقة واستعادة كرامة الشعب المهدرة»، في وقت رأى المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن أن العملية السياسية في دارفور شبه متوقفة، واعتبر المحادثات الجارية في الدوحة بين أطراف النزاع «حملة علاقات عامة».
ودعا غرايشن خلال لقاء وزير الخارجية السوداني دينق الور في مقر السفارة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الى ممارسة ضغوط على الخرطوم والحركات المسلحة في دارفور لتسريع تسوية الأزمة قبل الانتخابات لضمان مشاركة مواطنيها في المنافسة، موضحاً انه قرر البقاء في الخرطوم شهراً لحلحلة القضايا العالقة في اتفاق السلام بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وشركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، ودفع عملية السلام في دارفور.
واعتبر محادثات الدوحة بين أطراف نزاع دارفور المتعثرة مجرد «علاقات عامة» سيمّا وأن الوضع السياسي متشعب على رغم تحسن الأوضاع الأمنية في الإقليم.
وقال الور انه نقل الى المبعوث الأميركي تحفظات «الحركة الشعبية» في شأن تعامل حزب المؤتمر الوطني إزاء قضايا الانتخابات والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، لافتاً الى أن غرايشن أعرب عن تخوفه من عدم سير الانتخابات بالطريقة المثلى في غياب القوانين المساعدة لعملية التحول الديموقراطي وسريان القوانين المقيّدة للحريات.
وقال غرايشن في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين السودانيين عقب محادثاته مع وزير الخارجية السوداني: «ما زلنا نساند مفاوضات الدوحة ونرى عدة تحولات في الفترة المقبلة في السودان ونريد حلولاً أسرع ليشارك أهل دارفور في الانتخابات»، مشدداً على أهمية العمل لتحقيق الأمن والتنمية والعدل والكرامة لأهل دارفور «ليتجاوزوا مسألة الخوف».
إلى ذلك، أكد حزب الأمة المعارض الصادق المهدي مقدرة الأحزاب المعارضة على وضع حزب المؤتمر الوطني في «حجمه الطبيعي» في حال إجراء انتخابات حرة وشفافة، ودعا الرئيس عمر البشير الى عدم الاستماع الى نصائح «البلهاء» في شأن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه.
وأعلن المهدي خلال مخاطبته المؤتمر العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض أن هناك «بلهاء» ينصحون البشير أن انتخابه سيوفر له الحماية من المحكمة الجنائية الدولية. وزاد: «لا حصانة أو تقادم، والطريق الوحيد هو أن يقف شعب السودان الحر وليس -أطفال الأنابيب- بينه وبين مجلس الأمن الدولي وإقرار معالجات للوفاء بها»، مشيراً إلى أن الدولة السودانية ستتأثر في حال استمرار ملاحقة رأس الدولة و «هذا كحال المصاب بالسل: لا يمكن علاجه بالأسبرين بل يجب أن تتم معالجته بدواء السل».
ورأى المهدي أنه في حال إتاحة الحريات وإجراء الانتخابات بحرية وشفافية فإن المعارضة قادرة على وضع حزب المؤتمر الوطني في «حجمه الطبيعي» عبر إرادة الشعب، معتبراً وفاء الحزب الحاكم بمستحقات انتخابات حرة ونزيهة سيجعله يستحق معاملة خاصة على غرار التي توافرت للرئيس الراحل إبراهيم عبود عقب إطاحة حكمه، في إشارة الى العفو والصلح.
وكشف المهدي، عن تنسيقٍ سيتم بين حزبه و «الحركة الشعبية» وقوى المعارضة لغرس معاني سياسية يلتف الشعب حولها، ودعا المعارضة الى طرح برنامج واضح تتفق مع حركات دارفور، وَأَكّدَ أنّ حزبه مع مطالب أهل الإقليم، وطالب متمردي دارفور باستخدام «قوة ناعمة» لتحقيق أهدافهم.
أما زعيم المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي فدعا الى انتفاضة شعبية وطنية تنطلق من أطراف الهامش خلافاً للانتفاضات التي حدثت في الخرطوم في السابق، مؤكداً أن السودان لن يحكم بعد الآن ب «جبروت مركزي». ورأى أن الرئاسة ليست سلطاناً يأمر وينهي، وقال إن انفصال الجنوب في حال حدوثه فإن العدوى ستنتقل سريعاً إلى دارفور، موضحاً أن البلاد تواجهها أزمات بعد الانتخابات تشمل الدستور الجديد وعلاقات البلاد بدول الجوار.
واستبعد أن يتمكن مرشح واحد في انتخابات الرئاسة من الحصول على غالبية الأصوات منذ الجولة الأولى في مواجهة عشرة من المنافسين، وبدا واثقاً من وحدة السودان مجدداً حتى بعد انفصال الجنوب مستقبلاً.
كما أعلن مرشح «الحركة الشعبية» لانتخابات الرئاسة ياسر عرمان استعدادهم للتنسيق مع قوى المعارضة في انتخابات الرئاسة وحكام الولايات، مبيناً أن تحقيق الوحدة في جنوب البلاد يستوجب «قطع رأس الشيطان الموجود في الخرطوم» باعتباره مركز السياسات. وشدد على أهمية جعل الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة تعزز السلام.
واعتمدت المفوضية القومية للانتخابات أمس عشرة مرشحين للرئاسة بعدما استبعدت ثلاثة لم يكملوا مطلوبات الترشيح، وتركت باب الاستئناف مفتوحاً لمدة أسبوع ابتداء من اليوم. وقال رئيس لجنة إجراءات الترشيح في المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد في مؤتمر صحافي انهم اعتمدوا ترشيح عمر البشير (حزب المؤتمر الوطني)، وعبد الله دينق نيال (حزب المؤتمر الشعبي)، ومبارك الفاضل (حزب الأمة - الإصلاح والتجديد)، والصادق المهدي (حزب الأمة)، وعبدالعزيز خالد عثمان إبراهيم (التحالف الوطني السوداني)، وكامل الطيب إدريس (مستقل)، وحاتم السر علي (الحزب الاتحادي الديموقراطي)، ومحمد إبراهيم نقد (الحزب الشيوعي)، ومحمد أحمد جحا (مستقل)، وياسر عرمان (الحركة الشعبية لتحرير السودان). ورفضت المفوضية اعتماد ترشيح منير شيخ الدين (الحزب القومي الديموقراطي الجديد)، وفاطمة عبد المحمود (الاتحاد الاشتراكي)، وعبدالله علي إبراهيم (مستقل).
من جهة أخرى، انتقد سفير السودان لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم تحركات المحكمة الجنائية الدولية في شأن توجيه تهمة الإبادة الجماعية الى الرئيس عمر البشير، واعتبرها محاولة لنسف عملية السلام في دارفور وعرقلة عملية التحول الديموقراطي بتعطيل الانتخابات. وقال عبدالحليم إن السودان قفل ملف المحكمة الجنائية الدولية ولا يعيرها أي أهمية، مشيراً إلى أن كافة المنظمات الدولية والإقليمية شهدت بغير ما تدعيه المحكمة الجنائية بوجود إبادة جماعية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن غرفة الاستئناف ستصدر الأربعاء المقبل قرارها في شأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العام لويس مورينو اوكامبو لنقض قرار قضاة المحكمة الإبتدائية المتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير والذي لم يتضمن تهمة الإبادة الجماعية.
وكان قضاة المحكمة أصدروا في الرابع من آذار (مارس) 2009 مذكرة توقيف بحق البشير واتهمته بالقتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب والنهب وذلك من بين اتهامات أخرى. ومع ذلك، قضت المحكمة في جلسات استماع قبل المحاكمة أنه لا يمكن محاكمة البشير بتهمة الإبادة الجماعية، وهو ما دفع أوكامبو في 6 تموز (يوليو) الماضي الى استئناف الحكم طالباً تضمين التهمة الثالثة بحق البشير.