الاتصالات بين حركات دارفور في الدوحة تنتقل إلى مرحلة إطلاق المبادرات والمذكرات الخطية

انتقلت المشاورات الجانبية التي أجريت خلال الأيام الماضية وراء أبواب مغلقة في الدوحة بين عدد من ممثلي حركات دارفور، إلى مرحلة مناقشة مبادرات ومذكرات خطية، كما حدث تطور مهم آخر تمثّل في التواصل بين «حركة العدل والمساواة» و «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية».
وجاءت هذه التطورات عشية وصول بقية أعضاء الوفد الحكومي السوداني المفاوض إلى الدوحة للانضمام إلى طليعة وفد الخرطوم الموجود في قطر برئاسة وزير الدولة رئيس الوفد الحكومي إلى المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدكتور أمين حسن عمر.
وبادرت «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية»، في أول خطوة من نوعها، بطرح ما وصفته بأنه «مبادرة» موجهة إلى «حركة العدل والمساواة»، و «مبادرة ثانية» موجّهة إلى «مجموعة الحركات الموقعة على خريطة الطريق» في أديس أبابا («مجموعة أديس أبابا»).
وتضمنت مبادرة «القوى الثورية» إلى «حركة العدل» والتي حصلت «الحياة» على نصها، أربع نقاط جاء في صدارتها التأكيد أن «ما يجرى في الدوحة الآن (المشاورات بين الحركات) يخص الحركات (الدارفورية) الثورية المسلحة، ويجب (بالتالي) الاضطلاع بكافة مسؤولياتنا التاريخية إزاء هذا الموقف». ودعت «المبادرة» من وصفتهم ب «الرفاق» في «حركة العدل» إلى «التنسيق المباشر في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأكدت، في هذا الإطار، أن «الحركة تُبدي جاهزيتها للدخول في التفاصيل الدقيقة، حاملة معها كل خبراتها الطويلة خلال عمر القضية (قضية دارفور) وتسخّرها للمصلحة العامة بدون شروط مسبقة».
وأعلنت «القوى الثورية» في رسالتها الخطية إلى «حركة العدل» أنها «قطعت عهداً على نفسها بالابتعاد عن المهاترات الإعلامية وأنواع المواقف السلبية الأخرى كافة التي لا تزيد الوضع إلا سوءاً». وسُلّمت هذه الرسالة إلى الوسيط القطري والوسيط الدولي المشترك والوسيط الليبي وممثلين عن المجتمع الدولي.
وتضمنت «المبادرة» الثانية التي أطلقتها «القوى الثورية» والتي سُلّمت أيضاً إلى تلك الجهات، دعوة إلى «مجموعة الحركات الموقعة على خريطة الطريق» في أديس أبابا إلى الجلوس والتفكير في كيفية إيجاد «الوحدة الشاملة لقوى المقاومة (الدارفورية) عبر آلية نتفق عليها جميعاً».
وسألت «الحياة» الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم عن رأي الحركة في «المبادرة» فأجاب «أنهم أرسلوا إلينا خطاباً ونحن نقدّر خطابهم». وأوضح أن «حركة العدل» شكّلت لجنة مصغّرة من شخصين «للاجتماع معهم (مع أصحاب المبادرة)، كما سنجلس مع آخرين يمثلون مجموعات أخرى». وسئل هل ستجتمعون مع ممثلين عن «الجبهة المتحدة للمقاومة» التي يرأسها بحر أبو قردة المنشق عن «حركة العدل»، فردّ: «نحن منفتحون على أي شخص حتى أبو قردة».
وشدد آدم على حرص «حركة العدل والمساواة» على التشاور مع بقية الحركات، مؤكداً أن «لدينا رؤية متكاملة حول عملية توحيد الحركات». وأفاد أن وفد حركته سيجتمع غداً الأحد مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الأفريقي الدولي جبريل باسولي ل «إجراء تقويم شامل في شأن ما جرى في الدوحة خلال الأيام الماضية (المشاورات بين الحركات واللقاءات مع الوساطة) والبحث في الخطوة المقبلة». وسئل عن تحديد موعد اللقاء بين الحركات والحكومة السودانية، فأجاب: «لا يوجد شيء مطروح حتى الآن».
وقال «إننا ندعم دعوة المعهد الأميركي (معهد السلام الأميركي)، وهو مركز مهم، إلى إرجاء الانتخابات في السودان» المقررة في نيسان (ابريل) المقبل. ورأى أنها «دعوة موفّقة»، مشدداً على أن «إجراء المفاوضات في غياب السلام في دارفور شيء مرفوض».
أما الأمين العام ل «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» محجوب حسين ل «الحياة» فقال إن حركته «ستعقد اجتماعاً اليوم (أمس) مع ممثلين عن حركة العدل والمساواة... للبحث في ما يمكن التوصل اليه» في شأن التنسيق بين الحركات وإمكان توحيدها.
ويُشار إلى أن الاجتماع بين الحركتين هو الأول من نوعه منذ سنوات، ويؤشر إلى تطورات إيجابية تشهدها قطر حالياً في مجال العلاقة بين أطراف دارفورية مهمة كانت القطعية وعدم التواصل العنوان الأبرز في العلاقات بينها، ما أعاق توحدها في السنوات الماضية وأعاق أيضاً جهود السلام.
وفي أديس أبابا (رويترز) قال وزير خارجية السودان دينق ألور أمس الجمعة إن بلاده قد تواجه احتمال مقاطعة الجنوب للانتخابات العامة المقبلة لانتخاب مجلس تشريعي على المستوى القومي اذا لم يُحلّ خلاف حول بيانات التعداد السكاني الذي أجري العام الماضي. ويتهم جنوب السودان الشمال بالتلاعب في نتائج التعداد لحرمان الجنوب من تمثيل كاف في البرلمان يتناسب مع حجمه من أجل اصدار تشريعات في مصلحة الشمال.
ويسلط الخلاف بين الشمال والجنوب الضوء أيضاً على أهمية الموارد النفطية في المنطقة والتي تعد مصدراً حيوياً للدخل بالنسبة إلى الحكومة السودانية.
وتقدر أرقام التعداد عدد السودانيين الذين يعيشون في جنوب السودان بحوالى 20 في المئة من اجمالي السكان، ما اثار غضب زعماء الجنوب الذين يشيرون الى احصاءات سابقة قدرت العدد بحوالى ثلث السكان.
وجرى ارجاء المحادثات بين الجانبين للتوصل الى توافق. ومن المتوقع أن تستأنف في الشهر المقبل.
وقال دينق ألور ل «رويترز» على هامش اجتماع للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا «يجب أن يحل وإلا فإن الجنوب لن يشارك في انتخابات البرلمان القومي. إنني واثق من أن هذا الخلاف سيحل لأنه ليس من مصلحة (حزب) المؤتمر الوطني ألا يشارك الجنوب في الانتخابات البرلمانية على المستوى القومي».
وقال ألور إن الجنوبيين يخشون من أن البرلمان الذي يسيطر عليه مشرعون من الشمال سيطيح بنود اتفاق السلام الذي وقعه الشمال والجنوب في عام 2005 مبرراً مقاطعة الانتخابات البرلمانية القومية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وقال ألور: «هناك اعتبارات سياسية وراء ذلك... هناك احتمال بأن يغيّر البرلمان الوطني اتفاقية (السلام عام 2005) بل ويغيّر حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان اذا لم تكن هناك أقلية كبيرة (داخل البرلمان) تحول دون ذلك».